أعلن الكاتب الصحافي المصري، كارم يحيى، تقدمه اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، على مقعد النقيب. وكتب يحيى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "انتظرت أن يتقدم زميل أو زميلة لحمل الراية.. فلم أجد من مفر".
وبهذا يكون يحيى في منافسة مباشرة أمام نقيب الصحافيين الحالي ورئيس "الهيئة العامة للاستعلامات" (مؤسسة حكومية مصرية)، ضياء رشوان، المدعوم من الدولة. وفي الخلفية اسما المرشحين رفعت رشاد، وسيد الإسكندراني، اللذين يخوضان المنافسة كل انتخابات تقريباً، بالإضافة إلى طلعت هاشم.
وكارم يحيى كاتب وصحافي مصري ونقابي سابق، ينتمي إلى تيار اليسار، وهو حفيد الشاعر المصري، محمود سامي البارودي. ونشر يحيى كتاباً بعنوان "الصندوق الأسود - حسين سالم"، عن قضية تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وصدرت له عن تونس كتب "نظرتان على تونس من الديكتاتورية إلى الديمقراطية"، من القاهرة وصفاقس 2012، و"سيدي بوزيد: حكاية ثورة يرويها أهلها"، القاهرة 2012، و"الديموقراطية الصعبة: رؤية مصرية للانتقال التونسي"، تونس 2016.
ولكارم سمعة حسنة في الأوساط الصحافية والإعلامية المصرية، ما يجعل خطوة ترشحه نقيباً خطوة جادة وهامة لعدم فسح المجال لمرشح الدولة ليكون وحيداً بلا منافس حقيقي، لكنه قد لا يكون بالقدر الكافي من القوة لهذه المنافسة، ما لم يحشد الصحافيون المستقلون والمحسوبون على التيارات المعارضة كافة، أنفسهم لإطاحة رشوان. وقد يجدد الأخير منصبه لعامين إضافيين، وهو الحاصل على وعود من الدولة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ودعم الدولة لمشروع علاج الصحافيين بقيمة حوالى 20 مليون جنيه مصري بدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن مخصصات مالية، يحصل عليه أعضاء نقابة الصحافيين المصرية شهرياً من قبل المجلس الأعلى للصحافة (جهة حكومية)، وقيمته حوالى 2100 جنيه مصري (حوالى 135 دولاراً أميركياً)، وتستخدمه الدولة بسياسة العصا والجزرة من أجل حسم مرشحيها في انتخابات الصحافيين.
يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدَّر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحافيون على "البدل" الذي يمثل وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين تهدد به في أي وقت بتوقفه، وتدعم من خلاله مرشحها الذي يعد بزيادته حال فوزه.
وتستعد نقابة الصحافيين المصريين لإجراء انتخابات التجديد النصفي، في الجمعة الأولى من شهر مارس/ آذار 2021، وتحديداً يوم 5 الشهر المقبل، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب و6 أعضاء للمجلس.
والأعضاء الستة المنتهية دورتهم الانتخابية، هم: جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، وعمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، وأعلن أغلبهم الترشح لعضوية مجلس النقابة مجدداً.
وفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحافيين، اعتباراً من الخميس 18 فبراير/ شباط الجاري، وحتى غداً الاثنين 22 من الشهر نفسه.
بينما من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (محكمة مصرية) في 24 فبراير/ شباط الجاري، الطلبات المقدمة بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، تمهيداً لصدور رأي قانوني يُستنَد إليه في تأجيل الانتخابات أو إتمامها في موعدها المحدد.
النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 8624 عضواً طبقاً للانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2018.
وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 أيضاً، في حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا حتى الانعقاد الثامن للنصاب القانوني.
يشار إلى أنه على مدار السنوات الطويلة الماضية، لا يكتمل النصاب القانوني للانتخابات من المرة الأولى التي تستلزم تسجيل 50%+1 ممن يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية، وغالباً ما يكتمل النصاب القانوني في التأجيل الثالث، بنصاب 25%+1.