أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم على مصير الصحافي شيروان شيرواني، المحتجز منذ الأربعاء ولا يزال مصيره مجهولاً، في إقليم كردستان العراق، حيث يُحتجز ناشطون، بعضهم منذ نحو شهرين، لمشاركتهم في تظاهرات.
وانتقد بيان عن ناشطين أكراد، اقتياد شيرواني، رئيس تحرير صحيفة "باشور" المعروفة بتحقيقات تتعلق بجرائم الفساد في الإقليم، الأربعاء، من منزله في أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، "بطريقة غير مشروعة وغير قانونية ... ومن دون أمر قضائي".
وأضاف البيان الصادر عن "لجنة حماية الصحافيين" أن "عشرة من عناصر الشرطة، يرتدي أربعة منهم ملابس مدنية"، اعتقلوا شيرواني، و"صادروا منه جهازي حاسوب محمولين ودفتراً وأقراصاً مدمجة، قبل أن يوجهوا المسدس إلى رأسه ويقيّدوه".
وكان شيرواني، الذي تعرّض من قبل لاعتقال استمر أياماً، وجّه، قبل أيام من اعتقاله، انتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لرئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، وفقاً لبيان "لجنة حماية الصحافيين".
وبالإضافة إلى شيرواني، يشعر ناشطو حقوق الإنسان بقلق على مصير بدل برواري، الناشط المدني الذي شارك قبل نحو شهرين في تظاهرات في محافظة دهوك، شمال العراق، للمطالبة بصرف رواتب موظفي الدوائر المدنية.
ولم تدفع حكومة الإقليم، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، غير ستة رواتب لموظفي الدوائر المدنية الذين يصل عددهم إلى 1.2 مليون شخص، وقررت، في يونيو/حزيران، أن تخفض بنسبة تصل إلى 21 في المائة الرواتب التي تتجاوز 250 دولاراً أميركياً.
ويبلغ عدد سكان الإقليم خمسة ملايين نسمة. وفيما خرجت تظاهرات متكررة في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم وتخضع لسيطرة "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، منعت السلطات المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في مدينتي دهوك وأربيل الخاضعتين لسيطرة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.
وقال رئيس "هيئة حقوق الإنسان" في إقليم كردستان، ضياء بطرس، لوسائل الإعلام، إنه منذ نهاية أغسطس/آب "اعتلقت السلطات 305 أشخاص بتهمة تنظيم التظاهرات، وأفرجت بعد أيام عن كثيرين منهم، ولا يزال 19 رهن الاعتقال".
وقضت محكمة استئناف دهوك، الأحد، بالإفراج عن برواري، بعد خمسين يوماً من اعتقاله الذي اعتبرته "غير صحيح ومخالفاً للقانون"، لكون التظاهر "لا يعد من الأفعال المعاقب عليها قانوناً"، كما "أغلقت الدعوة نهائياً".
رغم ذلك، لم يظهر برواري إلى الآن، وفقاً لأقاربه.
ويعد إقليم كردستان الملاذ الأفضل في العراق لكثير من العراقيين المعارضين والمستثمرين الأجانب، لكنه يواجه انتقادات متكررة من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير. وسجل مركز "مترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في كردستان"، خلال النصف الأول من العام الحالي، 88 انتهاكاً ضد 62 صحافياً وإعلامياً.
في السياق نفسه، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، إن السلطات الكردية أغلقت، بشكل غير قانوني، مكتبين لشبكة "أن آر تي" الإعلامية الخاصة منذ أكثر من شهر، على ما يبدو بسبب تغطية الاحتجاجات وبث فقرات تنتقد الحزب الحاكم.
لم يكن لدى السلطات الكردية أمر قضائي، وفرضت الإغلاق فقط في أربيل ودهوك، وهما المنطقتان الخاضعتان لسيطرة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ما أثار مخاوف من كون الإغلاق له دوافع سياسية، وفق ما نبهت "هيومن رايتس ووتش".
(فرانس برس، العربي الجديد)