قلق إزاء مشروع قانون لتشديد القيود على الإنترنت في إيران

أعربت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في إيران، الأحد، عن قلقها إزاء مشروع قانون جديد مثير للجدل مطروح أمام البرلمان، من شأنه أن يفرض مزيدا من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في الجمهورية الإسلامية.

وفي إيران، تفرض السلطات قيودا على استخدام الإنترنت تجعل من المستحيل الاطلاع على مواقع أجنبية من دون شبكة افتراضية خاصة "في.بي.ان".

وتتيح الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته واستخدام شبكة جديدة لإرسال البيانات واستقبالها.

وكذلك، تفرض السلطات قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، وخدمات المراسلة العالمية، باستثناء إنستغرام وواتساب، علما أن مسؤولين كثرا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، يستخدمون منصة "تويتر" لغايات التواصل الرسمي.

ومنذ أيام، يبدي مستخدمون كثر للإنترنت في إيران قلقا إزاء مشروع قانون يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية، بحجة حماية "حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

إدمان مواقع التواصل... لست وحدك في هذا العالم

ومشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى تقّدم به نواب من المحافظين، الذين يشّكلون غالبية في المجلس منذ العام 2020، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية المنتهية ولايتها، إثر انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد في 18 يونيو/حزيران.

وبحسب صحيفة "اعتماد"، يرمي مشروع القانون إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي"، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و"حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة".

وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته "اعتماد"، فإن "أي شخص (...) يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة، وفي حال التكرار عقوبة أشد".

وبحسب القانون الإيراني، تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تراوح "بين 91 يوما وستة أشهر"، وفرض غرامة عليه، و"حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وعقوبة جسدية تصل إلى "30 جلدة".

يرمي مشروع القانون إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي" ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و"حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة"

وتتّهم "اعتماد" النواب بالعمل "ضد الحقوق الأساسية للمواطنين"، وضد "حرية التعبير والحريات الإعلامية".

وبحسب الصحيفة، يرمي مشروع القانون إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى "محتويات سرية للمستخدمين".

ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي عن عضو لجنة الشؤون الثقافية علي يزدي خواه، تأكيده وجود مشروع قانون مطروح على المجلس يتعلق باستخدام الإنترنت. لكنّه صرّح للوكالة بأن مشروع القانون يستهدف "الشركات التي تصنّع الشبكات الافتراضية الخاصة"، مبديا أسفه لـ"قلة الرقابة المفروضة في الوقت الراهن على الفضاء الإلكتروني".

(فرانس برس)