قاضٍ يؤيد حظر تطبيق تيك توك في تكساس الأميركية
قاضٍ يؤيد حظر تطبيق تيك توك في تكساس الأميركية
أيّد قاضٍ فيدرالي في تكساس حظر تطبيق تيك توك الذي فرضته الولاية على الأجهزة والشبكات الرسمية، رافضاً الطعن الذي تقدمت به مؤسسة قالت إن القيود تنتهك التعديل الأول للدستور.
الدعوى القضائية، التي رفعها معهد نايت للتعديل الأول في جامعة كولومبيا في يوليو/تموز، جادلت بأن حظر التطبيق في الأجهزة الرسمية، والذي يمتد إلى الجامعات العامة، يعيق الحرية الأكاديمية ويضر بقدرة الأساتذة على التدريس وإجراء البحوث حول وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد قدّم المعهد الشكوى نيابة عن التحالف من أجل أبحاث التكنولوجيا المستقلة، وهي مجموعة من الأكاديميين والباحثين الذين يدرّسون تأثير التكنولوجيا على المجتمع.
وضربت الدعوى القضائية مثالاً بأستاذ في جامعة شمال تكساس لا يستطيع تكليف الطلاب ببعض الأعمال داخل الفصل، وعلّق بعض المشاريع البحثية بسبب الحظر.
وفي قراره الصادر الاثنين الماضي، كتب القاضي أن الحظر الذي فرضته الولاية على تحميل "تيك توك" على الأجهزة الرسمية لا يشكل قيداً على التعبير.
وأشار القاضي إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العامة، وكذلك موظفي الدولة، يحتفظون بالحق في استخدام "تيك توك" على أجهزتهم الشخصية.
قال أيضاً إنه يوافق على أن الحظر يمنع بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من استخدام الأجهزة والشبكات التي توفرها الدولة لإجراء البحث والتدريس حول "تيك توك"، لكن الحظر أيضاً "تقييد معقول للوصول إلى تيك توك في ضوء مخاوف تكساس".
مخاوف غربية من "تيك توك"
أعربت الحكومات الغربية عن مخاوفها من أن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، المملوكة لشركة "بايتدانس" ومقرها بكين، يمكن أن تضع بيانات حساسة في أيدي الحكومة الصينية أو تستخدم كأداة لنشر معلومات مضللة.
وفي ضوء هذه المخاوف، اتخذت عشرات الولايات الأميركية والكونغرس وجامعات عدة في جميع أنحاء البلاد خطوات لتقييد استخدام "تيك توك" على الأجهزة الرسمية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المدير التنفيذي لمعهد نايت، جميل جعفر، قوله إن القرار "كان مخيباً للآمال".
وأوضح جعفر أن "تقييد البحث والتدريس حول إحدى منصات الاتصالات الرئيسية في العالم ليس طريقة معقولة أو مسموحاً بها دستورياً، لمعالجة المخاوف المشروعة بشأن ممارسات جمع البيانات في تيك توك".
وفي القرار، أشار بيتمان إلى أن حظر "تيك توك" الذي فرضته الولاية على الأجهزة الرسمية محدود مقارنة بالجهود المبذولة في مونتانا لحظر التطبيق على مستوى الولاية.
وقد منع قاضٍ فيديرالي الحظر الشامل الذي فرضته ولاية مونتانا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني قبل شهر واحد فقط من دخوله حيز التنفيذ. وسيصدر الحكم النهائي في وقت لاحق.
