قاضٍ أميركي يعلّق قرار ترامب حظر تنزيل تطبيق "تيك توك"

أوقف قاضٍ فدرالي أميركي، في وقت متأخر الأحد، قراراً موجهاً سياسياً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.

وأصدر قاضي منطقة واشنطن، كارل نيكولز، أمراً قضائياً موقتاً بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء تطبيق "تيك توك" الشهير الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديداً أمنياً بزعم ارتباط شركة "بايتدانس" التي تملكه بحكومة بكين.

وسعى قرار إدارة ترامب لحظر تنزيل التطبيق من متجري "آبل ستور" و"بلاي ستور" اعتباراً من منتصف الليل (04,00 ت. غ الإثنين)، مع السماح باستخدامه حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر. 

ورفض القاضي في الوقت الحالي طلب "تيك توك"، المتعلق بوقف قرارات الحظر الكلي في تشرين الثاني/نوفمبر.

واستمع القاضي في جلسة استماع افتراضية نادرة إلى دفوع تتعلق بحرية التعبير، وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي. وقال محامي "تيك توك" جون هول إن الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عاماً يستخدمه نحو 100 مليون أميركي.

واعتبرت شركة "بايتدانس" أن الحظر غير ضروري، لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية "تيك توك" في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.

في المقابل، قال محامو الحكومة إن الرئيس ترامب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات "تيك توك" بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايتدانس". ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي الصيني و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة" الحزب.

وقدمت "بايتدانس"، الأسبوع الماضي، التماساً عاجلاً إلى المحكمة الفدرالية في واشنطن، مؤكدةً أن حظر التطبيق مخالف للدستور الأميركي. وأوضحت الشركة أن حظر التنزيل سيكبدها أضرارا فادحة، بينما كان التطبيق يكسب نحو 424 ألف مستخدم أميركي جديد يوميا في مطلع الصيف.

ووقع ترامب في مطلع آب/أغسطس مرسوماً يرغم "بايتدانس" على بيع التطبيق لشركة أميركية، معتبراً أن "تيك توك" يشكل خطراً على "الأمن القومي" إذ يتهمه منذ فترة بالتجسس على مستخدميه لحساب بكين، من غير أن يورد أي دليل على ذلك.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

نجوم "تيك توك" الأميركيون يقللون من أهمية حملة ترامب ضد التطبيق

وينص آخر مشروع اتفاق أعلن عنه في نهاية الأسبوع الماضي على إنشاء شركة جديدة "تيك توك غلوبال" تضم شركة "أوراكل" الأميركية بصفتها شريكاً تكنولوجياً في الولايات المتحدة وشركة "وولمارت" الأميركية كشريك تجاري. وبموجب الاتفاق، ستملك أوراكل 12,5% من رأسمال تيك توك فيما تمتلك وولمارت 7,5%، كما سيشغل أميركيون، أربعة من مقاعد مجلس الإدارة الخمسة.
لكن إتمام هذا المشروع يتوقف على إرادة الرئيس الأميركي والحكومة الصينية وسط حرب تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين. فالتطبيق بات آخر رمز للمعركة الجارية بين الولايات المتحدة والصين، للهيمنة على مجال التكنولوجيا المتطورة.

وردد الرئيس الأميركي، الإثنين الماضي، أنه لن يعطي موافقته على الاتفاق إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية "بايتدانس" في "السيطرة" على المجموعة الجديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أوراكل ووولمارت ستمتلكان غالبية رأسمال المجموعة الجديدة بموجب الصفقة. ووصفت "بايتدانس" التي تضم مستثمرين أميركيين هذه المعلومات بأنها "شائعات خاطئة". 

وحذرت الخزانة الأميركية من أنه في حال لم تفض المحادثات الجارية إلى نتيجة، فقد يحظر نشاط "تيك توك" بالكامل على الأراضي الأميركية اعتباراً من 12 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن المجموعة الصينية أعلنت، الخميس الماضي، أنها تقدمت بـ"طلب إذن" لتصدير تكنولوجيا، من دون أن توضح موضوع طلبها.

وقد تكون هذه البادرة تتعلق بالخوارزمية التي حققت نجاح "تيك توك"، وتسمح بتوجيه المحتويات بحسب أذواق المستخدمين فتعرض على كل شخص مضامين يمكن أن تهمه، ما يحمله على قضاء أكبر وقت ممكن في مشاهدة الفيديوهات على المنصة.

وترفض الصين أن ينتقل هذا النظام المعلوماتي الثمين إلى الأميركيين. وأدرجت بكين في 28 آب/أغسطس الخوارزميات في قائمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن تصديرها بدون إذن.

(فرانس برس، العربي الجديد)