قالت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، أثناء كشف النقاب عن مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان، إن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الرائدة في البلاد سيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى عامين حال عدم امتثالهم للقواعد البريطانية التي تهدف لضمان عنصر الأمان لمستخدمي الإنترنت.
"مشروع قانون الأمان على الإنترنت"، وهو مشروع طموح، ومثير للجدل، يهدف لمنح المنظمين سلطات واسعة النطاق لقمع شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية مثل "غوغل"، و"فيسبوك"، و"تويتر"، و"تيك توك".
تأتي بريطانيا في طليعة الحركة العالمية لكبح قوة منصات التكنولوجيا الكبرى، وجعلها أكثر مسؤولية عن المواد الضارة التي تنشرها كالاعتداءات الجنسية على الأطفال، والمحتويات العنصرية، والبلطجة، والاحتيال وغيرها من المواد الضارة التي تنتشر على منصاتهم.
هناك جهود مماثلة في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة حالياً.
وقالت نادين دوريس، وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية، في بيان "بينما غير الإنترنت حياة الناس، لم تتم مساءلة هذه الشركات عندما يتسبب الأذى، وسوء المعاملة، والسلوك الإجرامي في أعمال شغب على منصاتها. إذا فشلنا في اتخاذ إجراء، سنجازف بالتضحية برفاهية، وبراءة أجيال لا حصر لها من الأطفال لقوة الخوارزميات غير الخاضعة للرقابة".
لا يزال النواب البريطانيون بحاجة للتصويت من أجل الموافقة على مشروع القانون قبل أن يصبح قانونا سارياً.
شددت الحكومة مشروع القانون منذ صياغته لأول مرة بعد أن أوصت لجنة من النواب بإدخال تعديلات.
تشمل التغييرات تضييق الخناق على المتصيدين المجهولين، ومطالبة المواقع الإباحية بالتحقق من أن المستخدمين يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر، وجعل الوميض الإلكتروني - أو إرسال صور بيانية غير مرغوب فيها لشخص ما - جريمة جنائية.
سيكون القادة التنفيذيون في شركات التكنولوجيا مسؤولين جنائياً بعد شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ، وسيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى عامين، كما يمكن تغريم الشركات نسبة تصل إلى عشرة بالمائة من إيراداتها العالمية السنوية بسبب الانتهاكات.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
