فلوريدا توقع قانوناً يمنع عمالقة التكنولوجيا من حظر حسابات السياسيين

وقّع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون ديسانتس، قانوناً يوم أمس الاثنين يمنع منصات التواصل الاجتماعي من "إلغاء حسابات" المرشحين السياسيين، مما أثار انتقادات من قبل ناشطي الحريات المدنية والعاملين في قطاع التكنولوجيا.

يشكل القانون أحدث ملامح المعركة السياسية على الإشراف على محتوى منصات التواصل الاجتماعي، بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 وإقدام شركات تكنولوجيا عدة على حظر حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتحديداً بعد الهجوم الدامي لمؤيديه على مبنى الكابيتول، حيث مبنى الكونغرس الأميركي، في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

يفرض القانون غرامات قيمتها 250 ألف دولار أميركي يومياً إذا حذفت الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي حساباً لمرشح سياسي على مستوى الولاية، كما يسمح لسكان فلوريدا بمقاضاة شركات التكنولوجيا إذا تعرضوا لمعاملة "غير عادلة".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

مجلس "فيسبوك" يثبت قرار إغلاق حساب دونالد ترامب

قال حاكم الولاية إن هذا الإجراء سيمنع المنصات الكبرى، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، من تقييد حرية التعبير لدى السياسيين. وأضاف: "واجه الكثيرون في ولاياتنا الرقابة وغيرها من الممارسات الاستبدادية المألوفة في كوبا وفنزويلا. إذا فرض مراقبو منصات التكنولوجيا الكبرى القواعد بشكل غير متسق، للتحيز لصالح أيديولوجية (وادي السيليكون) السائدة، فسيحاسبون الآن"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" بنسختها الإنكليزية اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "يمكن لأي شخص في فلوريد حظر أي مرشح، وهذا حق لكل مواطن، وليس من حق عمالقة التكنولوجيا اتخاذ القرار". 

لكن خبراء في مجال الحريات الرقمية ونقّاداً قالوا، لـ"فرانس برس"، إن مشروع القانون سيواجه تحديات بموجب أحكام التعديل الأول للدستور بشأن حرية التعبير، وقالوا إنه سيكون له تأثير غير مقصود في تشجيع المعلومات المضللة عن طريق الحد من سلطة منصات التواصل الاجتماعي.