عقوبات على منصات إخبارية "مضللة" مرتبطة بالكرملين

فُرضت عقوبات على 12 منصة مضللة تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتبثّ بروباغندا للكرملين، في حملة على تقارير "كاذبة ومضللة" عبر الإنترنت يُزعم أن المخابرات الروسية تقف خلف تنسيقها، وفق ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأسبوع الماضي، أنه سيتم فرض عقوبات على "وكالة أبحاث الإنترنت"، وهي مصنع المتصيدين سيئ السمعة ومقرها روسيا. كما تم استهداف موقعين آخرين متهمين بالتضليل، هما "نيو إيسترن" و"أروينتل ريفيو".

وعُرفت "وكالة أبحاث الإنترنت" سابقاً بعد دفعها لمدونين مقيمين في روسيا شهرياً لإغراق الإنترنت بتعليقات مؤيدة لبوتين في منتديات دردشة وشبكات اجتماعية وأقسام تعليقات في منشورات غربية. وتزعم تحقيقات حكومية نقلتها الصحيفة البريطانية أنّ المخابرات الروسية تدعم مواقع الأخبار والتحليلات الدولية التي تروج لوجهة نظر الكرملين بشأن غزو أوكرانيا.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافية روسية مناهضة للحرب تدعو الروس إلى إدانة الهجوم على أوكرانيا

من جانبها، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المنافذ الثلاثة التي حددتها سلطات المملكة المتحدة. كما اتخذت إجراءات ضد تسعة أخرى على الأقل، استُهدِفت خمسة منها بعقوبات منذ الغزو الأوكراني. وأحد المواقع الإلكترونية التي عاقبتها الولايات المتحدة هو "مؤسسة الثقافة الاستراتيجية"، التي تصف نفسها بأنها "منصة لتحليل مكثف للشؤون الأوروبية الآسيوية والعالمية".

كما فرض المسؤولون الأميركيون عقوبات على ثلاث وسائل إعلامية أخرى زُعم أنها مرتبطة بـ"مؤسسة الثقافة الاستراتيجية" هي "ساوث فرونت" و"نيوز فرونت" و"إنفو روس". وقال المسؤولون الأميركيون إنّ الثلاثة على صلة بالمخابرات الروسية.

واجهت الحكومة الأوكرانية هجمات تضليل، بما في ذلك شريط فيديو مزيف تم تداوله على الإنترنت الأسبوع الماضي للرئيس فولوديمير زيلينسكي ينصح جنوده بترك أسلحتهم. وسرعان ما نفاه زيلينسكي ووصفه بأنه "استفزاز صبياني".

وتواجه المنصات الإعلامية الموالية للكرملين حالة حجب واسعة. فقد حجب الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وغيرها قناة "آر تي" الروسية المتهمة بأنها تبث بروباغندا الكرملين، بالإضافة إلى حظر طاول "سبوتنيك". 

وتأتي هذه الإجراءات في ظلّ قمع روسي داخلي لوسائل الإعلام المستقلة والغربية التي تنقل سردية لا تتفق مع ما تبثه السلطات حول حرب أوكرانيا.

وفيما قدم صحافيون استقالاتهم من منصات مؤيدة لرواية الكرملين، فرّ المئات منهم من موسكو مع تشديد القيود على التعبير وإضافة عقوبات تصل إلى حد السجن 15 عاماً ضدّ من يتهم بـ"نشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي".