لا تزال عروض الأزياء النسائية، شمال إيطاليا، محصورة في الصيغة الافتراضية، بعد مرور عام على ظهور فيروس كورونا، إذ افتتح أسبوع الموضة في ميلانو، اليوم الأربعاء، في غياب الأنشطة الحضورية، لكنّ ثمة آمالاً في أن تؤدي عمليات التلقيح إلى إنعاش القطاع، بعد معاناته جرّاء الجائحة.
قبل عام واحد فقط، عندما كان أسبوع الموضة في ميلانو جارياً على قدم وساق، بدأت عبارة فيروس كورونا تسري على ألسنة عشاق الموضة والصحافيين والجمهور، فيما كانوا لا يزالون يتلاصقون على مقاعد قاعات عروض الأزياء. كانت الإصابة الأولى بفيروس كورونا سجلت للتو في مدينة كودونيو، على بعد بضعة كيلومترات من عاصمة إقليم لومبارديا، مما دفع دار "أرماني" إلى إقامة أول عرض أزياء مغلق في تاريخ الموضة.
بعد مرور عام، لا يزال القطاع يعاني التداعيات الاقتصادية والتنظيمية لوباء أصبح عالمياً. ومع ذلك، فإن نسخة هذه السنة من أسبوع الموضة في ميلانو، التي تقام من 24 فبراير/شباط إلى الأول من مارس/آذار المقبل، تسعى إلى إظهار قدرة صناعة الموضة على التكيّف والصمود.
لذا لن تقام هذه السنة أي أنشطة بحضور جمهور في أسبوع الموضة في ميلانو، بل ستنحصر في منصة رقمية خاصة سمّيت "الغرفة الوطنية للموضة" (كاميرا ناتسيونالي ديلا مودا)، تنقل 68 عرضاً و65 عرضاً تقديمياً وسبعة أنشطة أخرى تشكّل برنامج هذا الحدث الجديد لأزياء خريف وشتاء 2021 ــ 2022 النسائية.
وينطلق الأسبوع بحدث يحمل عنوان "وي آر ميد إن إيتالي" (نحن من صنع إيطاليا)، وهو مشروع رقمي لمجموعة "حياة السود مهمة في الموضة الإيطالية" التي تعمل للإدماج والتنوع في قطاع الأزياء الإيطالي. وتتوالى على مدى ستة أيام عروض دور الأزياء الكبرى.
وسيكون بعضها مسجلاً سلفاً، فيما سيبث بعضها الآخر في نقل حي، لكن من دون جمهور، وباكورتها أول تشكيلة ملابس جاهزة صممها كيم جونز لدار "فندي"، ثم مجموعات "برادا" و"موسكينو" و"أرماني" و"دولتشه إي غابانا" و"فالنتينو" التي تؤكد مجدداً، عبر عرض تشكيلتها في ميلانو، خيارها المتمثل في إقامة أنشطتها في بلدها.
انطلاقاً من ذلك، يُقاس نجاح أسبوع الموضة من خلال عدد المُشاهدات على الإنترنت، علماً أن النسخة الأخيرة من أسبوع الموضة اللومباردي، في سبتمبر/أيلول، استقطبت أكثر من 43 مليون مشاهدة على قناة البث التدفقي وحدها. أما مجموع المشاهدات لعروض ميلانو في العالم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب وويبو)، فتجاوز 618 مليوناً، بحسب الإحصاءات.
وإذا كان قطاع الأزياء الإيطالي تأثر بشكل كبير بالجائحة، وتراجعت مبيعاته بنسبة 45 في المائة، في ذروة الإقفال العام في الربع الثاني من 2020، فإن الانخفاض على مدار السنة بأكملها قدّر بنحو 26 في المائة. وشكّل ذلك ضربة قاصمة للقطاع، ولكن على الرغم من هذا التراجع، بقي الميزان التجاري للأزياء إيجابياً بنحو 17.4 مليار يورو، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، وفقاً للجمعية الرئيسية لأصحاب مؤسسات القطاع "كونفينداستريا مودا".
وأشارت دراسة "التوجهات الاقتصادية في قطاع الأزياء" التي أعدتها "كاميرا مودا"، مطلع الشهر، إلى مجموعة من المتغيرات الخارجية التي قد تساهم في تعافي القطاع على المدى المتوسط أو الطويل، ومنها نجاح اللقاحات واعتماد سياسات لإحياء الشركات ودعمها.
ويستند سيناريو الدراسة على فرضية تحقيق حملة التلقيح حلاً تدريجياً للوباء خلال سنة 2021، ونجاحاً كاملاً لسياسات الإنعاش الاقتصادي. في هذه الحالة، قد ينمو حجم مبيعات قطاع الأزياء الإيطالية بنحو 15 في المائة. أما السيناريو السلبي، فيستند على فرضية تمديد تدابير احتواء الجائحة إلى سنة 2022، مما يتسبب في تداعيات اقتصادية سلبية، ويحول دون تجاوز نمو القطاع نسبة 6 في المائة.
وثمة بالتالي عدد كبير من القرارات والإجراءات التي ينبغي على الحكومة الجديدة، التي شكلها ماريو دراغي، اتخاذها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
