صدور قانون الإعلام الجديد في الجزائر رسمياً بعد تعليقه لأشهر

وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قانون الإعلام الجديد ليصير ساري المفعول، بعد أن تعطل لفترة بين غرفتي البرلمان، نتيجة اعتراضات على مادة في القانون، كانت قد أثارت جدلاً سياسياً كبيراً استدعت تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتسوية الخلاف.

وصدر، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، نص القانون الذي سيعيد تنظيم قطاع الإعلام في البلاد، وفقاً لقواعد تأخذ بالاعتبار التطورات المتعددة التي شهدتها البلاد والقطاع نفسه على حد سواء.

ويحدّد القانون صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري لتشمل "ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الإنترنت"، و"ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحافية والمسؤولية المهنية"، ويسهل آليات إنشاء الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية، عبر "إرساء نظام التصريح".

كذلك، ستُستَحدَث بموجب القانون الجديد سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومجلس أعلى لآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها، يتكون من 12 عضواً، نصفهم يعيّن من قبل رئيس الجمهورية، والنصف الآخر ينتخب من طرف الصحافيين والناشرين، ويتكفل بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات للمهنة، كما متابعة بتّ التجاوزات.

وينص القانون على "تجريم كلّ شكل من أشكال العنف أو الإهانة في أثناء تأدية الصحافي لمهامه"، بالإضافة إلى "إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين على كل صحافي، خصوصاً ممن يُرسَلون إلى مناطق الخطر"، كذلك يلزم المؤسسات الإعلامية بتطوير "متواصل وتحسين المعارف للصحافيين"، ويفرض على الهيئات والمؤسسات العمومية "ضمان حق الصحافي الوصول إلى المعلومة"، ويؤسّس لحق الصحافيين في "الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعمالهم".

وكان قانون الإعلام الجديد الذي صدّقت عليه غرفتا البرلمان، قد بقي معلّقاً منذ إبريل/نيسان الماضي، بسبب خلاف بين غرفتي البرلمان، إثر إسقاط مجلس الأمة (الغرفة العليا) لبند من المادة الـ22 من مسوَّدة القانون، كان قد أضيف من قبل الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني).

إعلام وحريات

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يدين صحافياً وباحثاً في قضية تلقي أموال من الخارج

وتنصّ المادة على تحديد مدّة شهر للسلطات من أجل الرد على طلبات منح الاعتماد لمراسلي القنوات الأجنبية العاملة في الجزائر.

كذلك، ألغي بند يتضمن وضع مدة قانونية يجب من خلالها على الحكومة الرد على طلبات الاعتماد للقنوات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية الراغبة في العمل في الجزائر. وبالتالي، حرّرت المادة بصيغتها الجديدة السلطات من إلزامية الردّ على طلبات الاعتماد للقنوات الأجنبية ومراسليها.

وفي السياق نفسه، رفضت المحكمة الدستورية في مايو/أيّار الماضي، طلب النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج، عبد الوهاب يعقوبي، إلغاء مادة في قانون الإعلام تمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من إنشاء مؤسسات ومشاريع إعلامية في البلاد.