استمع إلى الملخص
- **قضايا ضد عبير موسي**: النيابة العامة فتحت ثلاث قضايا جديدة ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بناءً على شكاوى من هيئة الانتخابات واتحاد الشغل، مما اعتبره حزبها استهدافاً سياسياً.
- **مطالبات بالحياد والاستقلالية**: دعت النقابة الأساسية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى الحفاظ على حيادية الوكالة، واعتماد مذكرة تحرير واضحة، وتنظيم اجتماعات تحرير للتشاور بين الصحافيين والإدارة.
أصدر فرع وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية (وات) في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بياناً اليوم السبت، كشف فيه أن المدير العام ناجح الميساوي والمدير العام المساعد للتحرير زهير الوريمي "أقدما على حجب خبر بثته الوكالة يوم 4 يوليو/ تموز الحالي، يتعلق بإعلان سياسي تونسي مستقل الترشح للانتخابات الرئاسية" المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولفت البيان إلى أن هذا القرار "أثار حالة من الاستياء والامتعاض الشديدين لدى صحافيي الوكالة، ومخاوف من إعادة توظيفها في الحياة السياسية والحزبية".
وأفاد البيان نفسه بأن "وسائل إعلام محلية وأجنبية نقلت الخبر عن وات، إلا أن ناجح الميساوي أعطى لاحقاً تعليماته بإزالته إزالة كاملة ونهائية من جميع الوسائط الإعلامية للوكالة... رغم بث الوكالة برقيات تتعلق بإعلان مرشحين آخرين نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية".
ويتعلق الخبر المحذوف من وكالة تونس أفريقيا للأنباء بإعلان الوزير السابق في فترة حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (1936 - 2019)، منذر الزنايدي، عبر فيديو نشره على "فيسبوك" ترشحَه للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما بيّن صحافيو وكالة تونس أفريقيا للأنباء، في بيانهم، أن الإدارة العامة للتحرير "ألغت" تغطية صحافية كانت مبرمجة لليوم السبت، و"تتمثل في ندوة صحافية للحزب الدستوري الحر".
فتحت النيابة العامة في محكمة تونس 3 قضايا تحقيقية جديدة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ذمة قضية سابقة، بسبب 3 شكاوى من هيئة الانتخابات واتحاد الشغل، اعتبرها قيادات حزبها ومحاموها استهدافاً سياسياً لمرشحة وازنة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومحاولة لإزاحتها من منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد.
كما أصدرت النقابة الأساسية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء بياناً عن الواقعة نفسها، واعتبرت أن الزجّ بالوكالة في أتون النزال الانتخابي من شأنه المس بحياديتها واستقلاليتها، باعتبارها مرفقاً عاماً يغطي كل الأنشطة السياسية من دون تحيز إلى أي طرف. وطالبت باعتماد مذكّرة تحرير تضبط مقاييس واضحة ترتكز إلى الحياد في تغطية المسار الانتخابي وتنأى بالوكالة عن أي شكل من أشكال الدعاية لأي طرف أو أي كيان حزبي أو سياسي.
ودعت إلى تنظيم اجتماعات تحرير تكون فضاء للتشاور والحوار في أروقة التحرير بين الصحافيين والصحافيات، في ما بينهم، ومع إدارة التحرير في ما يخص شؤون التحرير، ليبقى القرار التحريري مستقلاً نزيهاً. وذكرت الصحافيين العاملين في الوكالة بضرورة احترام مبادئ المهنة الصحافية والتقيد ببنود ميثاق التحرير للوكالة الذي ينص بالخصوص على الاستقلالية والدقة والمهنية والمسؤولية والنزاهة.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عبرت في أكثر من بيان سابق عن قلقها إزاء محاولة الإدارة العامة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء حجب أخبار تتعلق بمعارضين سياسيين.
وفي سياق متصل، حذرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، في مايو/ أيار الماضي، من أنه "قبل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/ تموز 2021، تصعّد السلطات قمع حرية التعبير، وشددت القيود على منظمات المجتمع المدني، لا سيما المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين، على خلفية اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تقلُّص غير مسبوق للفضاء المدني منذ ثورة 2011".
وقد حلت تونس في المرتبة 118 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعده منظمة مراسلون بلا حدود. واستنكرت "مراسلون بلا حدود" سابقاً "التراجع الرهيب" لحرية الصحافة في تونس.