شهد مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الجمعة، وقفة تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الساعي إلى طمس حقيقة الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.
وعبّر الصحافيون في الوقفة، التي شهدت مشاركة نقيب الصحافة الفلسطينية ناصر أبو بكر وسفير فلسطين هايل الفاهوم، عن مساندتهم المطلقة للشعب الفلسطيني وإدانتهم للجرائم التي تُرتكب بحق الصحافيين، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 75 صحافياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "تضامن التونسيين ومنهم الصحافيون، مع فلسطين وأهلها أمر غير مستغرب"، لافتاً إلى أنّ "الصحافيين والمؤسسات الإعلامية يتعرضون لمجزرة حقيقية في غزة، ورغم كل ذلك يواصل هؤلاء عملهم إيماناً منهم برسالتهم"، وأكد أنّ "الجرائم الصهيونية لن تثنينا عن القيام بعملنا ونقل الحقائق الميدانية".
وسبقت الوقفة ندوة صحافية جمعت عدداً من المنظمات التونسية، منها عمادة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان، التي أكدت رفضها وإدانتها للمجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل جيش الاحتلال، خاصةً الصحافيين الذين يدفعون ضريبة عملهم في ظل صمت وتواطؤ عالمي.
وأجمع المشاركون على رفضهم لكل عمليات التضييق على الصحافيين وعلى حرية عملهم في تونس، مؤكدين مساندتهم للصحافيين التونسيين في سعيهم للمحافظة على مكتسباتهم، في ظل التراجع في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وتطرق المحاميان، رضا الردواي وسهيل مديمغ، للحديث عن تطورات قضية سجن الصحافيين خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وأكدا أن العقوبات السالبة للحرية مخالفة للمراسيم التي تنظم القطاع الإعلامي في البلاد. كذلك، دعا المحاميان إلى إلغاء المرسوم 54 الصادر في سبتمبر/ أيلول 2022، معتبرين أنّه سيف مسلط على رقاب الصحافيين والناشطين.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، لـ"العربي الجديد" أن النقابة "أرادت أن يكون هذا يوماً للتضامن المزدوج، مع الصحافيين الفلسطينيين، ومع زملائنا الصحافيين في تونس الذين يقبعون في السجن بسبب عملهم الصحافي وهو أمر غير مقبول ونرفضه بشكل قاطع".
من جهتها، أكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة، جيهان اللواتي أن "المسّ بحرية الصحافة مرفوض، وهو ما سنؤكده نحن وزملاؤنا من خلال كتابة رسائل تضامن لزملائنا القابعين في السجون، تعبيراً عن تضامننا معهم وحرصنا على مشاركتهم آلامهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها".
وحكم القضاء التونسي بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات بسبب نشره خبراً في موقع إذاعة موزاييك أف أم الخاصة، فيما تحاكم الصحافية شذى الحاج مبارك، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "إنستالينغو"، والتي تتهم فيها السلطات التونسية مجموعة من الصحافيين والناشطين السياسيين بالتخابر والاعتداء على أمن الدولة.