صحافيو السودان يدعون إلى وقف الحرب وتمكينهم من التغطية المستقلة
طالبت نقابة الصحافيين السودانيين، مع 16 مؤسسة ومركزاً إعلامياً، أطراف القتال في البلاد بالوقف الفوري للحرب، وفتح المسارات الإنسانية، وتمكين الصحافيين والصحافيات من نقل الحقيقة للجمهور في السودان والعالم.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر، الثلاثاء، عقب مناقشات بين المؤسسات الإعلامية والمراكز ونقابة الصحافيين، بمبادرة من راديو دبنقا، حول الأوضاع الصحافية في السودان عقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/ نيسان الماضي.
وذكر البيان أن رؤساء ومديري تحرير وقادة المؤسسات الصحافية الإعلامية المستقلة، والمنظمات الصحافية السودانية المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير والنشر، "تدارسوا أوضاع الصحافة والصحافيين والصحافيات في السودان في ظل الحرب الكارثية"، مشيراً إلى أنه "وبعد أربعة أشهر من الحرب، يرزح الصحافيون السودانيون، مثل غيرهم من المدنيين، تحت نيران طرفي النزاع، محاصرين باتهامات التخوين والعمالة والموالاة لهذا الطرف أو ذاك، مهددين بالاحتجاز والاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو الموت، وفقاً لمزاج طرفي الصراع في المدينة، أو الولاية التي يقيم فيها الصحافي".
وأشار إلى أنّ "الصحافيات، بصورة خاصة، يواجهن مخاطر أكبر بسبب العنف القائم على النوع، حيث تتعرض النساء والفتيات في السودان، إلى كافة أشكال التمييز والعنف الجنسي، ومخاطر الاستغلال والاستعباد الجنسي".
ولفت البيان إلى أنّه "خلال الفترة الماضية قتل وجرح واعتُقل صحافيون وصحافيات، ونُهبت منازل وممتلكات وأدوات عمل لإعلاميين، وتمت مطاردة وملاحقة آخرين وأُخريات لمجرد التعليق، أو التعبير عن آرائهم المخالفة لرأي أحد طرفي الحرب، الأمر الذي أدى إلى فرار العشرات من الصحافيين والصحافيات إلى دول الجوار والإقليم، أو ترك المهنة اضطراراً، أو الاختفاء عن الأنظار"، موضحاً أنّ "الصحافيين بولاية الخرطوم ومناطق النزاع الأخرى، لا يستطيعون التنقل بين مناطق المعارك، أو داخلها بحرية للتغطية، وذلك بسبب عدم وجود أي حماية، وبسبب عدم التزام الأطراف المتحاربة بالاتفاقيات الدولية الملزمة باحترام حرية الصحافة والتعبير، وحماية وسلامة الصحافيين والصحافيات، في التغطية الصحافية المستقلة للنزاعات المسلحة".
وأضاف أنّ "دور ومقرات الصحف، ومحطات الإذاعات والتلفزيونات المحلية الحكومية والخاصة، بالعاصمة ومدن الولايات متوقفة تماماً عن العمل، أو متعثرة، إمّا بسبب وقوعها وسط مناطق الاشتباكات، مما يجعل الوصول إليها صعباً، أو بسبب الاعتداء المباشر عليها، ونهبها، وتخريبها، أو احتلالها بقوة السلاح، مثلما حدث من احتلال قوات الدعم السريع لمباني واستوديوهات إذاعة وتلفزيون السودان، ومباني هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني بأم درمان".
ونبّه إلى أنّ "الولايات التي نزح إليها مئات الآلاف من السودانيين والسودانيات بحثاً عن ملاذات آمنة مثل ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار و البحر الأحمر ونهر النيل، والشمالية، ومُدن مثل كسلا والقضارف، والأبيض وبورتسودان وغيرها، تواجه خطر جعلها في حالة إظلام إعلامي شامل، وإسكات كامل للصحافيين ومنعهم من نقل الحقيقة للجمهور عن أهوال الحرب الكارثية (...) حيث تضع الأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية، ومفوضية العون الإنساني، والحكومات المحلية المكلفة، قيوداً هائلة على الصحافيين وحركتهم في تلك الولايات، وتمارس إرهاباً عليهم، تجعل من التغطية الصحافية والعمل الصحافي المهني والمستقل ونقل الحقائق والمعلومات الدقيقة والمرئية أمراً شبه مستحيل".
واستطرد البيان المشترك بقوله إن ولايات دارفور ومدنها المنكوبة وعلى رأسها مدن "الجنينة وسربا ومورني" بغرب دارفور شهدت فظاعات كارثية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، جرى ويجرى ارتكابها، من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، ممّا أدى إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين إلى دولة تشاد المجاورة، إلى جانب الفظائع الأخرى المماثلة التي وقعت من قبل الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في جنوب ووسط وشمال دارفور. كل هذا جعل كامل الإقليم في حالة إظلام إعلامي شامل، مع انقطاع شبكة الاتصالات، فأصبحت المنطقة خارج التغطية الصحافية والإعلامية، وأُجبر الصحافيون والصحافيات على الفرار لدول الجوار، أو النزوح إلى مناطق أُخرى".
وشدّدت المؤسسات الإعلامية في بيانها على "فتح مراكز الإيواء الخاصة بالفارين من الحرب للتغطية الصحافية الحرة والمستقلة دون قيود أو رقابة أمنية في الولايات التي نزح إليها مئات الألاف من المدنيين بوسط وشرق السودان، وفتح كافة الأبواب للصحافيين لنقل آراء المواطنين عن الحرب ومعاناتهم ورأيهم في المستقبل بتلك الولايات، وتمكين الصحافيين من التنقل بمعداتهم بحرية وأمان، وتمكينهم من الوصول إلى أيّ منطقة أو موقع دون مُضايقات أو قيود أو رقابة أو شروط، للمدن المنكوبة في دارفور الكبري وقراها، وشمال كردفان، وعاصمتها الأبيض، والمنطقتين جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق".
ودعت إلى "الوقف الفوري لكافة أشكال الاعتداءات على الصحافيين ووسائل الإعلام، وتمكين الصحافيين من أداء مهامهم المهنية في التغطية الحرّة والمستقلّة، مع ضمان سلامتهم وسلامة المقار والمعدّات وجميع وسائل الصحافة والإعلام، على أساس الحماية العامة التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين والمنشآت المدنية، واعتبار محطات ومقار الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية والصحف المطبوعة وغيرها من منصات ومكاتب الصحافة والإعلام، مناطق ذات طابع مدني، تتمتّع بصفتها هذه، بالحماية العامّة من الاعتداء عليها، أو على العاملين فيها".
كما نادى البيان بالسماح للصحافة الأجنبية والمراسلين الأجانب بالدخول إلى البلاد وتغطية ما يجري والوصول إلى جميع مناطق النزاع دون قيود.
وحثّ البيان الصحافيين والمؤسسات الصحافية على "التمسك بقوة وثبات بقواعد وقيم الصحافة المهنية المستقلة لمكافحة انتشار الشائعات والتضليل الإعلامي، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أضرت كثيراً جداً بنشر وتداول الأخبار والتحليلات"، منبهاً إلى أن "تغييب الصحافة السودانية الوطنية المهنية أفسح المجال لإعلام متحيّز ودعائي لملء الفراغ، بتغطيات إعلامية متحيزة، ذات أجندات خارجية... غير مكتملة، ومضللة، لا تعكس الواقع بصورة صادقة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
