صحافيون يعتصمون ضد قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

اعتصم العشرات من الصحافيين الأردنيين، اليوم الاثنين، أمام مبنى نقابة الصحافيين، في العاصمة عمّان، احتجاجاً على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مطالبين الحكومة بسحب المشروع ومجلس النواب بردّه.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمّال الأردني، الإعلامية رلى الحروب، إنّ القانون الجديد سيكون سيفاً مسلّطاً على الحريات ووسائل الإعلام، مشيرةً إلى المصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون، التي تتيح حبس أي مواطن أو صحافي حتى بسبب خطأ بسيط غير مقصود.

بدوره قال الصحافي، باسل العكور، إنّ هدف الحكومة من هذا القانون هو حماية وتحصين نفسها من أي نقد، وإلغاء وجود وسائل الإعلام التي لا تستطيع العمل من دون الحرية.

وأضاف أنّ التشريع يمسّ حريّة كلّ أردني، مستهجناً عدم التقاط الحكومة ومجلس النواب حراك وموقف الناس المناهضين للمشروع.

وأشار الصحافي حسن الشوبكي، إلى أنه، وبموجب القانون الجديد، سُيزَجّ بأي صحافي أو ناشط في السجن بناءً على التعليقات التي يدرجها القرّاء على الأخبار، مشدداً على أن القانون غير قابل للتجميل وأن كلّ التطمينات الرسمية ليست حقيقية.

وانتقد الكاتب الصحافي، بسام بدارين، محاولات الفصل بين حرية التعبير للناس وحرية الصحافة، مشدداً على أن الصحافيين جبهة متضررة من هذا التشريع، وأنها لن تتمكن من التفاعل مع القراء بسبب هذا القانون، و"واهم من يعتقد أن القانون يفصل بين مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".

وأشارت الصحافية، فلحة بريزات، إلى أنّ القانون سيمنع أيّ مواطن من التأشير على أيّ خلل، مطالبةً بسحبه فوراً من مجلس النواب.

وتناول الكاتب أحمد حسن الزعبي، خطورة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على الحريات العامة والحريات الصحافية، باعتباره قيداً عليها، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن مصطلحات فضفاضة تتيح حبس أي مواطن.

كما انتقد عدد من الصحافيين، الذين تحدثوا خلال الاعتصام، العقوبات المغلّظة الواردة في مشروع القانون، مطالبين مجلس النواب بردّ المشروع أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.

وفي سياق متصل، سلّم نقيب الصحافيين الأردنيين، راكان السعايدة، اليوم الاثنين، ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وقال السعايدة، في تصريحات صحافية، بعد لقاء الصفدي ورئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إنّ مجلس النواب قد تسلّم تعديلات بمشروع القانون، وهناك تفاؤل بإحداث تغييرات عليه، وإنه تلقى وعوداً بالنظر بشكل جدي في الملاحظات التي قُدّمت وتمسّ الجسم الصحافي.

وشدّد السعايدة على أن نقابة الصحافيين من حيث المبدأ ضد أي إساءات أو تجاوز أو شطط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن القبول بمعالجات تؤثر على الحريات الصحافية والعامة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل "الحض على الكراهية" و"اغتيال الشخصية" و"الأخبار الكاذبة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتقادات واسعة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

من جهته قال الصفدي إنّ مجلس النواب ينظر إلى الإعلام كشريك أساسي في الرقابة، و"نرى فيه ركناً أساسياً في عملية التحديث الشامل والذي طاول المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية بتوجيهات ملكية سامية مع باكورة المئوية الثانية للدولة".

وأكد أن "المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة، ومسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته، والمجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية".

وعَزَت الحكومة وضع مشروع القانون إلى التطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي يستوجب تجريم الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية تحقيقاً للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وغيرها من الأسباب.

وقال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية لمشروع القانون، إن الأخير يستهدف خلق بيئة رقمية آمنة وتوازن دقيق بين حرية الرأي والبيئة الآمنة، وظهور قواعد قانونية جديدة لمواجهة الهيمنة الرقمية.

وبيّن أن العالم الافتراضي شهد جرائم جديدة وثغرات في القانون السابق يجب معالجتها، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام محمية ضمن قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لكنها ليست محمية على مواقع التواصل الاجتماعي في حال ارتكاب المخالفات.

وتابع أن الفئات الأكثر تضرراً من الجرائم الإلكترونية هم النساء والأطفال، وكل ما هو مجرَّم بالواقع العام يجب أن يكون مجرّماً في الواقع الافتراضي، بعيداً عن انتهاك الحريات تحت مسمى حرية التعبير. 

ومن أبرز التعديلات التي تتعلق بالحريات، التي جرى انتقادها في مشروع القانون بقاء نص المادة الـ11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير، والإبقاء على التوقيف فيها، وزيادة الغرامة من 20 ألف دينار إلى 40 ألفاً (من 28 إلى 56 ألف دولار)، بالإضافة إلى تجريم اغتيال الشخصية (الاغتيال المعنوي) بالحبس من ثلاثة أشهر لثلاث سنوات وغرامة 25 ألف دينار (35 ألف دولار)، وتصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار)، والتوقيف المسبق للمشتكى عليهم، والجمع بين عقوبتَي الغرامة والحبس، وكلمات فضفاضة أخرى، ما يفتح الباب أمام تأويلات قد تساهم في التضييق على حرية التعبير، بحسب منتقدي القانون.