قالت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة "آبل"، في الوقت نفسه الذي استطاعت فيه "مجموعة إن إس أو" الإسرائيلية اختراق هواتف "آيفون" في 2021.
وأفادت المصادر بأن شركة "كوا دريم"، وهي أصغر حجماً وأقل شهرة من "إن إس أو"، تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.
واكتسبت الشركتان المتنافستان، العام الماضي، القدرة على اختراق هواتف "آيفون" عن بُعد، وفقاً لما قالته المصادر الخمسة لوكالة "رويترز"، ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة "آبل" للخطر من دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.
وقال خبير إن استخدام شركتين لأسلوب واحد متطور يعرف باسم "زيرو كليك" يثبت أن الهواتف أكثر ضعفاً أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة مما تعترف به شركات صناعة الهواتف.
وقال الشريك في شركة "كورديسيبس سيستمز" المتخصصة في الأمن السيبراني ديف آيتل: "الناس يريدون الاعتقاد بأنهم آمنون، وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها آمنة. وما أدركناه هو أنها ليست كذلك".
ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات "مجموعة إن إس أو" وشركة "كوا دريم"، منذ العام الماضي، أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جداً، تعرف باسم "فورسد إنتري" في اختراق هواتف "آيفون".
وقالت ثلاثة من المصادر إن المحللين أبدوا اعتقادهم بأن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة، لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة "آبل"، واستخدمتا أسلوباً متشابهاً في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.
وبذلت "رويترز" محاولات متكررة للوصول إلى "كوا دريم" للتعليق، وأرسلت رسائل إلى مديريها التنفيذيين وإلى شركاء لها في أعمالها. والأسبوع الماضي، زار مراسل من "رويترز" مكتب الشركة، ولم يرد أحد على جرس الباب. ولم يرد محامي الشركة على رسائل موجهة إليه أيضاً.
وامتنع متحدث باسم "آبل" عن التعليق على "كوا دريم" أو قول ما إذا كانت الشركة تنوي أخذ أي خطوات بحقها.
وقال مصدران مطلعان إن التشابه بين أسلوبي الشركتين في الاختراق كان شديداً، حتى أن برمجيات التجسس الخاصة بهما أصبحت عديمة الفائدة عندما أصلحت "آبل" الثغرات، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت متحدثة باسم "إن إس أو" إن الشركة "لم تتعاون" مع "كوا دريم"، لكن "صناعة الاستخبارات السيبرانية تواصل نموها السريع عالمياً".
كانت "آبل" قد رفعت دعوى على "مجموعة إن إس أو" في نوفمبر/تشرين الثاني، واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات في ما يخص هواتفها. ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.
وتزعم شركات برمجيات التجسس أنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني. غير أن منظمات حقوقية وصحافيون أثبتوا مراراً أن هذه البرمجيات تُستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
