تأجيل محاكمة ناشطين فلسطينيين بعد شكوى من شركة اتصالات تطالب بتعويض مالي بقيمة 14 مليون دولار

أجلت محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية، صباح اليوم الأحد، محاكمة ثلاثة من ناشطي حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" إلى 11 يوليو/ تموز المقبل، لطلب النيابة إمهالها مرة أخيرة لتقديم باقي بياناتها ضدهم، بعد شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية تطالب فيها بتعويض مالي من الناشطين يقدر بنحو 14 مليون دولار.

وتعد هذه الجلسة الرابعة عشرة التي تعقد للنظر في تهمة التشهير بشركة الاتصالات الفلسطينية على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حراك "بكفي يا شركات الاتصالات"، التي نسبت تنظيمها لكل من الناشطين جهاد عبدو، وعز الدين زعول، وموسى قيسية، بعد قضية تقدمت بها الشركة بواسطة النيابة العامة في عام 2019، بينما بدأت محاكمة الناشطين في عام 2020.

وتطالب شركة الاتصالات الناشطين، بحسب مجموعة محامون من أجل العدالة، دفع تعويض مالي قدره عشرة ملايين دينار أردني بدل الخسائر التي تتحدث عنها الشركة.

واعتبر الناشط جهاد عبدو، في حديث مع "العربي الجديد"،  أن ما يحصل معه وزملائه من تأجيل متكرر بدعوى تحضير النيابة لبيناتها هو "عقاب مسبق لنا قبل أن تتخذ المحكمة قرارها بالإدانة أو البراءة، خاصة أنه يتم عقد جلسة كل حوالي 45 يوماً". وتابع: "نعاقب قبل قرار المحكمة، وبهذا يكون حقنا بأننا بريئون حتى تثبت إدانتنا قد سقط، وأن ظروف المحاكمة العادلة غير موجودة". وأكد أن النيابة طيلة الجلسات السابقة كانت تطلب إمهالها لتقديم البينة، ما اعتبره مماطلة.

وحول ذلك، أوضح المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، لـ"العربي الجديد"، أن "النيابة العامة، ومنذ خمس جلسات، تطلب إمهالها تقديم باقي بياناتها، ووافقت المحكمة اليوم للمرة السادسة، على أن تكون الأخيرة".

وكانت النيابة، بحسب كراجة، قدمت الملف التحقيقي للمحكمة في 31 يناير/كانون الثاني 2022، بعد أن كانت طلبت سابقاً تأجيل المحاكمة أيضاً لإمهالها لتقديمه.

وكانت المجموعة نشرت، أمس السبت، بياناً حول القضية، وقال كراجة إن تلك الخطوة تأتي لمناصرة المتهمين، التي كانت المجموعة تأمل أن تسقط الشركة القضية عنهم، ولكن حين طال الأمر قررت الإقدام عليها.

وبحسب المجموعة، بدأت محاكمة الناشطين في 21 سبتمبر/ أيلول 2020 وفق ادعاء يتعلق بانتقاد المذكورين لسياسة شركة الاتصالات حول غلاء أسعار الاتصالات والتحايل على المستهلك.

وأكدت المجموعة أن شركة الاتصالات تدعي في الشكوى المقامة على الناشطين بأنها تكبدت خسائر مالية بقيمة عشرة ملايين دينار، بسبب ما قاموا به من انتقاد لسياستها.

وأشارت المجموعة في المقابل إلى وجود عدة شكاوى سجلت لدى نيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله ضد شركة الاتصالات؛ جرى تجاهلها وحفظها من قبل النيابة؛ تقدم بها الناشطون الذين تجري محاكمتهم، إضافة إلى آخرين، يتهمون فيها الشركة بـ"الترويج لشركات اتصالات العدو بطريقة تحايلية، بما فيها خدمات التجوال، والذي يشكل جريمة وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون حماية المستهلك". 

وقالت إنها "بصدد نشر فحوى ومضمون هذه الشكاوى التي جرى حفظها وتجاهلها من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية، على الرغم من أن تقديمها كان أصولياً، ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مما يشكل اعتداء على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء". 

واعتبرت المجموعة أن "ملاحقة الناشطين النقابيين تعتبر مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني وانتهاكا لحقوق دستورية مكفولة، تكفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق من يمثلهم من المواطنين الآخرين المتضررين من هذه السياسة، بما ينسجم مع القانون النافذ".