رفضت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، الإفراج بكفالة عن مقدم برامج إذاعية على الإنترنت بموجب قانون الأمن القومي الصارم، رغم أنه لم يُتهم بارتكاب جريمة ينص عليها التشريع الجديد.
ويضمن النظام القضائي في هونغ كونغ الإفراج بكفالة عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة، وهو ما كان يوماً سمة مميزة للنظام القانوني في البلاد. لكن ذلك يلغى بموجب قانون الأمن القومي الجديد، ويوسع نطاقه ليشمل جرائم أخرى.
واتهم وان يو-سينغ (52 عاماً)، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالتحريض على العصيان، بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية، على خلفية محتوى أربعة برامج حوارية على الإنترنت استضافها خلال العام الماضي.
والأربعاء، وضع قيد الحبس الاحتياطي قبل محاكمته، بعدما قرر قاض أن جرائم التحريض على العصيان المزعومة تشكل خطراً على الأمن القومي.
يأتي ذلك غداة إصدار المحكمة العليا في هونغ كونغ حكما تاريخيا بشأن الإفراج بكفالة في ما يتعلق بجرائم الأمن القومي.
وقالت محكمة الاستئناف النهائي، يوم الثلاثاء، إنّ قانون الأمن القومي ينص على قرار "يمنح استثناءً محدداً للقاعدة العامة المتعلقة بإطلاق سراح بكفالة، ويضع قيوداً صارمة على طلبات الإفراج بكفالة".
ووان هو ثاني شخصية توجه إليها تهمة في إطار تطبيق هذا القانون منذ العام 1997، عندما عادت هذه المستعمرة البريطانية إلى السيادة الصينية. والعام الماضي، اتُهم مقدم إذاعي آخر على الإنترنت بالتحريض على العصيان، وحبس احتياطياً.
وتلجأ الشرطة إلى ترسانة قضائية واسعة لملاحقة الناشطين المنادين بالديمقراطية، بعد التظاهرات الهائلة التي شهدتها هونغ كونغ في 2019 وغالباً ما تخللها عنف.
وفرضت بكين قانونها الأمني على هونغ كونغ في يونيو/حزيران الماضي، متجاوزة المجلس التشريعي، وأبقت محتوياته سرية حتى لحظة إصداره، بحجة أنه ضروري لاستعادة الاستقرار. ويلحظ تجريم أربع جرائم جديدة هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية.
لكن الصياغة الواسعة والفضفاضة للقانون وتطبيقه جرما الكثير من أشكال المعارضة في المدينة التي تعد مركزاً اقتصادياً عالمياً وخلقت مجموعة من جرائم التعبير الجديدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
