أعلنت روسيا، أمس الجمعة، موقع "ذي إنَسيدر" الاستقصائي وخمسة صحافيين "عملاء أجانب"، في إطار ما يقول معارضون للكرملين إنها حملة على وسائل الإعلام المستقلة قبل الانتخابات البرلمانية.
تستخدم الحكومة التي تنفي وجود حملة على وسائل الإعلام المستقلة تعبير "عميل أجنبي" لتوصيف المنظمات المموَّلة من الخارج التي تقول إنها ضالعة في نشاط سياسي.
ويحمل التعبير دلالات سلبية من العصر السوفييتي، ويعرّض الموصوفين به لمزيد من المراقبة الحكومية.
نشر "ذي إنسَيدر"، وهو الوحدة المحلية لموقع الاستقصاءات "بيلينغكات"، تحقيقات في مزاعم فساد وانتهاكات من قبل المسؤولين الروس، وتقارير عن عمل روسي سري مزعوم في أوكرانيا وسورية، وتسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.
اعتُقل نافالني، ألد أعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يناير/ كانون الثاني لدى عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمّم بغاز الأعصاب، مُلقياً باللوم فيه على الكرملين، وهو اتهام يرفضه المسؤولون الروس.
وقال "ذي إنسَيدر"، في بيان، إنه "نتيجة إدراجه على قائمة وزارة العدل، يسرنا أن نحيطكم علماً بأن صحافيينا سيواصلون العمل كالمعتاد، وسنحافظ على سياستنا التحريرية".
"ذي إنسَيدر" الوسيلة الإعلامية التاسعة والعشرون على القائمة.
وصنفت وزارة العدل الجمعة اثنين من صحافيي "بروكيت" وثلاثة مراسلين آخرين كعملاء أجانب.
كان هناك منفذان إعلاميان مستقلان شهيران آخران، وهما "ميدوزا" و"في تايمز"، وقد صُنِّفا سابقاً على أنهما من العملاء الأجانب. أغلق "في تايمز" لاحقاً، بينما أطلقت "ميدوزا" حملة تمويل جماعي.
واستخدمت روسيا القانون لفرض غرامات باهظة على "راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي" الذي تموله الولايات المتحدة، لفشله في تحديد مواده على أنه من إنتاج عملاء أجانب. وطلبت الإذاعة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدخل.
تكثف السلطات الروسية ضغوطها على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة قبل انتخابات سبتمبر/ أيلول المقبل، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لقدرة بوتين على ترسيخ حكمه قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد عام 2024.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
