دعوى قضائية ضد زوكربيرغ بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتكا"

رفع المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية ضد مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في مسعى لتحميله شخصياً المسؤولية عن دوره المزعوم في السماح لشركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتكا بجمع بيانات ملايين الأميركيين من دون علمهم، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

تزعم الدعوى التي رفعها المدعي العام لمقاطعة كولومبيا كارل راسين، في العاصمة الأميركية، أن زوكربيرغ شارك مباشرة في السياسات التي سمحت لشركة كامبريدج أناليتكا بجمع البيانات الشخصية للناخبين الأميركيين من دون علمهم، في محاولة لتعزيز حملة دونالد ترامب الانتخابية.

وقال راسين في بيان صحافي الإثنين: "كشف هذا الخرق الأمني غير المسبوق عن عشرات الملايين من المعلومات الشخصية للأميركيين، ومكّنت سياسات زوكربيرغ الجهود التي ضللت المستخدمين بشأن الممارسات غير المشروعة لفيسبوك".

وأضاف: "هذه الدعوى القضائية ليست مبررة فحسب، بل ضرورية، والرسالة منها أن قادة الشركات، وبينهم الرؤساء التنفيذيون، سيُحاسبون على أفعالهم".

كان راسين قد رفع دعوى قضائية ضد "ميتا"، الشركة الأمّ لـ "فيسبوك"، بموجب قانون إجراءات حماية المستهلك في مقاطعة كولومبيا. القانون يجعل الأفراد مسؤولين عن الانتهاكات إذا علموا بها في حينها.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

صعود "تيك توك" الصاروخي يهدّد "فيسبوك"

تستند الدعوى المرفوعة ضد زوكربيرغ إلى مئات آلاف الوثائق، بما في ذلك إفادات من الموظفين والمسربين.

ويزعم راسين أن التحقيق بيّن أن تغييراً كبيراً أجري على "فيسبوك" عام 2010، وأعطى المئات من مطوري تطبيقات الطرف الثالث حق الوصول المجاني إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك"، وكان من "بنات أفكار" زوكربيرغ. ومن ضمن هذه الأطراف التي تمكنت من الوصول إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك" باحث أكاديمي سلمها إلى "كامبريدج أناليتكا".

يذكر أن "فيسبوك" دفعت 4.9 مليارات دولار أميركي أكثر من المتوجب عليها للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، في تسوية تتعلق بفضيحة "كامبريدج أناليتكا". إذ فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة على "فيسبوك" عام 2019، لـ "خداعها" المستخدمين حول قدرتها على حماية بياناتهم الشخصية، بعد تحقيق دام عاماً كاملاً، في تسريب المعلومات الشخصية لملايين الناخبين الأميركيين، لشركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أناليتكا.