تتحرّك جمعيات الدفاع عن المرأة ومسؤولون سياسيون للدفع إلى إلغاء حفلات لـ"رامشتاين" في سويسرا والنمسا، بعد الاتهامات التي طاولت مغني الفرقة الألمانية بالاعتداء جنسياً على نساء.
وأطلقت منظمة "يانغ سوشلستس سويتزرلند"، مساء الخميس، عريضة تدعو إلى إلغاء الحفلتين الموسيقيتين المقررتين في 17 و18 يونيو/ حزيران في العاصمة السويسرية، رغم أنّ وكيلي الدفاع عن المغني تيل ليندمان نفيا رسمياً الاتهامات التي وجّهتها نساء كثيرات له منذ مايو/ أيار.
وفي حديث إلى وكالة "كيستون- إي تي إس"، قال نائب رئيس "يانغ سوشلستس سويتزرلند" توماس بروشيز إنّ "هذه الاتهامات بالاعتداء الجنسي ينبغي أخذها على محمل الجد! والشيء الوحيد المسؤول الذي يجب القيام به في هذا السياق هو إلغاء الحفلات".
وكانت العريضة جمعت، حتى الجمعة عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، أكثر من أربعة آلاف توقيع، وتشهد تزايداً في التوقيعات بوتيرة سريعة، مع العلم أنّ الصحافة السويسرية نشرت هذه الدعوة على نطاق واسع.
وفي النمسا المجاورة، دعا حزب "ذا غرينز" إلى إلغاء حفلتين موسيقيتين للفرقة في فيينا مقررتين في 26 و27 يوليو/ تموز. وقالت المسؤولة عن قضايا المرأة في الحزب البيئي فيكتوريا سبيلمان: "من مسؤولية المنظمين عدم توفير منصة لمعتدين مزعومين".
وجمعت عريضة أُطلقت في هذا الشأن نحو خمسة آلاف توقيع حتى مساء الجمعة.
و"رامشتاين"، التي ينطوي عدد كبير من أغانيها على إيحاءات جنسية، فرقة ناطقة بالألمانية حققت نجاحات على صعيد مبيعات الألبومات، فيما يعتمد نجاحها العالمي أيضاً على المظاهر السائدة في حفلاتها كالألعاب النارية الكثيرة، بالإضافة إلى حضور تيل ليندمان وصوته.
وبدأت القضية في نهاية مايو بشهادة امرأة أيرلندية تبلغ 24 عاماً، اتهمت فيها المغني والمؤلف الغنائي تيل ليندمان بتخديرها والاعتداء عليها جنسياً بعد حفلة موسيقية في الشهر نفسه في ليتوانيا.
وشجّعت هذه الشهادة شابات أخريات على الخروج عن صمتهنّ، إذ وجّهن اتهامات مشابهة للمغني، تتطرق كلها إلى أسلوب مشابه في الاعتداء الجنسي.
وبحسب هذه الاتهامات، كان ليندمان يرصد ضحاياه بين الحاضرات في الصفوف الأمامية من الحفلات الموسيقية، مع التقاط صور أو تسجيلات فيديو لهنّ حتى يتمكن من الاختيار بينهنّ، قبل أن تدعى بعضهنّ وراء الكواليس، حيث يتعرّضن للتخدير قبل أن يعتدي عليهنّ.
وكان وكيلا الدفاع عن ليندمان أكدا أنّ "هذه الاتهامات باطلة"، وقالا: "سنتخذ فوراً إجراءات قانونية في ما يخص كل هذه الادعاءات".
(فرانس برس)