"حوار في ظلال القمع".. تقرير يرصد حالة حرية الفكر والتعبير في مصر

خلص تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى استمرار السلطات الأمنية المصرية في توقيف وملاحقة أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين، مع استمرار عملية حجب المواقع الصحافية عن طريق جهة حكومية غير معلومة، رغم انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية والحركة المدنية الديمقراطية.

ورصدت المؤسسة في تقريرها ربع السنوي عن العام الجاري، الصادر بعنوان "حوار في ظلال القمع"، عن حالة حرية التعبير في مصر (من 1 إبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/ حزيران)، 16 حالة انتهاك في ملف الحريات الرقمية.

وتضمنت إلقاء القبض على مواطنين على خلفية نشر منشورات تنتقد سياسات الدولة على "فيسبوك"، وامتلاك صفحة على المنصة نفسها، وكذلك القبض على أعضاء أحزاب على خلفية تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القبض على مواطنين على خلفية نشر صور وفيديوهات "تتعدى على قيم الأسرة المصرية"، وأخيراً الاستمرار في حجب المواقع الإلكترونية.

وقد تركزت الانتهاكات التي رصدتها المؤسسة خلال الربع الثاني في "فيسبوك" بشكل أساسي، مقارنة بالربع الماضي والذي نال فيه مستخدمو "تيك توك" النصيب الأكبر من التضييق والتعسف.

وفي ملف الحرية الأكاديمية والحقوق الطالبية، أكد التقرير أن السلطات المصرية استمرت بمساعدة إدارات الجامعات في فرض قيود تعسفية على ممارسة الطلابِ حقَّهم في التعبير داخل الجامعات خلال السنوات العشر الماضية عبر العديد من الانتهاكات كان أبرزها ملاحقة الأجهزة الأمنية الطلاب الناشطين من ناحية، والملاحقة الإدارية من إدارات الجامعات من ناحية أخرى، وهي الانتهاكات التي نجحت في غلق كل منافذ التعبير أمام الطلاب.

وشهد الربع الثاني من عام 2023 استمرار الانتهاكات ضد حرية الصحافة، حسب التقرير، حيث سجلت المؤسسة 8 وقائع بمعدل 9 انتهاكات خلال هذا الربع، تنوعت الانتهاكات بين المنع من التغطية والاحتجاز في أثناء أداء العمل الصحافي. إضافةً إلى حجب المواقع وهو الانتهاك الأبرز لهذا الربع، حيث حجبت السلطات أربعة مواقع صحافية بشكل دائم أو مؤقت، مع منع الظهور الإعلامي في مجموعة قنوات المتحدة، المملوكة للدولة.

سينما ودراما

التحديثات الحية

مهرجان البندقية يستعد لفيلم وودي آلن بعد فيلم بولانسكي المثير للجدل

وفي ما يتعلق بحرية الإبداع رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الربع الثاني من العام الحالي، انتهاكاً واحداً.

وقالت المؤسسة: "لم تتراجع السلطات المصرية عن سياساتها في وضع القيود على حرية التعبير بمختلف أشكالها، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية مسيطرة على إدارة المشهد السياسي، وهو ما لا يستقيم مع ادعاءات السلطات المصرية نيتَها انتهاج سياسات جديدة تساعد على حل الأزمة السياسية والحقوقية التي تعيشها مصر منذ العقد الماضي".

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوقف الأجهزة الأمنية كل أشكال ملاحقة الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورها المتعددة. ودعوة النائب العام إلى ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. ووقف السلطات المصرية عمليات حجب المواقع الصحافية، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، إضافةً إلى إلغاء قرارات منع السفر الصادرة ضد باحثين، وصحافيين، وناشطين حقوقيين.