أكّد المحامي والحقوقي التونسي سمير ديلو أن المحكمة العسكرية في تونس قضت بسجن الصحافي عامر عياد 4 أشهر، وعضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي 3 أشهر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية قصيدة أحمد مطر"، وهو حكم ابتدائي قابل للاستئناف.
وأعلن النائب عبد اللطيف العلوي، على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، عن الحكم العسكري، مشدداً على أن "المتهمين بحالة سراح والحكم قابل للاستئناف، والاستئناف يوقف التنفيذ".
وعلق عامر عياد عبر حسابه في "فيسبوك" قائلاً: "نالنا اليوم شرف الحكم علينا من طرف المحكمة العسكرية بأربعة أشهر سجناً، فيما قضت بسجن صديقي النائب الأديب عبد اللطيف العلوي ثلاثة أشهر. الحمد لله، شهادة فخر من الانقلاب نزين بها صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون".
وذكر المحامي سمير بن عمر، في تصريح سابق، أنّ ملاحقة عياد والعلوي جاءت بأمر من القضاء العسكري، على خلفية حلقة من برنامج "حصاد 24" على قناة "الزيتونة" التي أصدرت "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) قراراً بتعليق بثها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أنّه وجهت لهما بداية جملة من التهم، وهي "التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، والدعوة إلى العصيان، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي من دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم".
وأكد بن عمر أنّ "كل هذه التهم من أجل الآراء والمواقف المعبر عنها في برنامج (حصاد 24) الذي عرض في 1 أكتوبر".
إلى ذلك، وجهت السلطات استدعاءات لسماع النائبين عبد الحميد مرزوق (قلب تونس)، وهو أصغر نائب، ونهى العيساوي (مستقلة)، اليوم الجمعة، أمام الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة، على خلفيّة الجلسة العامّة عن بُعد لمجلس نوّاب الشعب. استُمع في الأسبوع الماضي إلى 7 أشخاص وجهت لهم استدعاءات، من بينهم رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي ونائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي.
وعلق المحامي رضا بلحاج قائلاً "كان لي الشرف اليوم بأن أحضر كمحام وأصاحب إلى جانب زملاء آخرين إلى فرقة مقاومة الإرهاب النائب الشاب في مجلس نواب الشعب عبد الحميد المرزوقي، هذا الشاب الذي لا يتجاوز عمره 26 سنة، وهو النائب الذي ترأس أول جلسة للبرلمان الحالي بوصفه أصغر نائب".
وأضاف بلحاج "كانت لحظات مؤثرة وأنا أشاهد شاباً عمره 26 سنة يتقدم لفرقة مقاومة الإرهاب وهو يواجه تهمة عقوبتها الإعدام وهو شامخ واثق من نفسه وبكل اعتزاز تمسك أمام المباحث بدستور بلاده وباليمين الذي أقسم به. هذا هو شباب الثورة الذي سيتسلم المشعل ويواصل النضال من أجل تحقيق الأهداف التي رسمها الشباب في ثورة الحرية والكرامة".
وقال ديلو، في تصريح سابق، إن عدد النواب المعنيين بالملاحقة القضائية 121، وإنهم أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية الذي ينص على أنه "يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
