حبس الناشر المصري هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة

قررت النيابة المصرية، مساء أمس الاثنين، حبس الناشر هشام قاسم لمدة أربعة أيام على خلفية اتهامه في البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة بتهمتي السب والقذف.

وجاء قرار النيابة بعد رفض قاضي المعارضات التظلم المقدم من قاسم على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأحد، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، حيث تم رفض التظلم وإعادة عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه.

وكان قاسم قد رفض، أمس الأحد، دفع الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة، فتم ترحيله وحجزه بقسم شرطة السيدة زينب، وقضى ليلته الأولى في قسم الشرطة حتى عُرض على قاضي المعارضات للتظلم، ثم إعادة عرضه على النيابة التي أصدرت قرارها بالحبس.

وكان أبو عيطة قد تقدّم ببلاغ ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب الإعلان عن إنشاء "التيار الحر" في مصر، فأصدر أبو عيطة تصريحات اتهم فيها قاسم بـ"العمالة" وأنه يتلقى "تمويلات" من الخارج ومن جهات معادية لمصر ويستقوي ضدها، وأنه لا يصح أن يكون في هذا المكان باعتباره واحداً من الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ورد قاسم على أبو عيطة متهماً إياه بأنه أصبح "بوقاً للنظام" وسبق أن اتهم بالاستيلاء على أموال الدولة وتم التستر عليه بعد سداده مبلغ 75 ألف مقابل عدم إحالته للمحاكمة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

التحقيق مع الناشر المصري هشام قاسم في النيابة

وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة تمت إحالته مباشرة إلى نيابة السيدة زينب وفتح تحقيق فيه والاستماع لمقدم البلاغ، ثم تم استدعاء المشكو في حقه فيه للتحقيق.