حائزة "نوبل للسلام" ماريا ريسا تواجه السجن في الفيليبين

قال محامي الفيليبينية ماريا ريسا، الحائزة جائزة نوبل للسلام، إنّها ستستأنف الحكم بإدانتها بتهمة التشهير الإلكتروني في أعلى محكمة في البلاد، وذلك ضمن كفاح الصحافية المخضرمة لتجنّب السجن، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت طلباً لإعادة النظر في تأييد إدانتها عام 2020، وهي خطوة اعتبرها محاميها تيد تي "مخيّبة للآمال".

وبحسب "فرانس برس"، تواجه ريسا، البالغة من العمر 59 عاماً، مع زميلها السابق راي سانتوس جونيور، أحكاماً طويلة بالسجن في حال تثبيت الإدانة، التي تعهد موقعها الإخباري رابلر بمحاربتها.

وقال محامي الصحافية في بيان إنّ رفض الاستئناف الأخير الذي صدر يوم أمس الاثنين، هو "تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والجنائي وكذلك الأدلة المقدمة". أضاف: "سترفع ماريا وراي هذه القضايا إلى المحكمة العليا، حيث سنطلب مراجعة القرار وإلغاءه".

لطالما كانت ريسا إحدى أشهر الأصوات الانتقادية للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي وللحرب المميتة التي شنّها على المخدرات عام 2016، وهو الأمر الذي أدى إلى سلسلة من الاتهامات والتحقيقات القضائية والهجمات الإلكترونية ضدّ الصحافية وموقعها "رابلر".

وخلال العام الماضي، مُنحت ريسا جائزة نوبل للسلام مناصفةً مع الصحافي الروسي دميتري موراتوف، لجهودهما في "حماية حرية التعبير".

وقالت ريسا بعد صدور الحكم الأخير إنّه كان "تذكيراً بأهمية محاسبة الصحافة المستقلة للسلطة". وأضافت في بيان: "على الرغم من هذه الهجمات المستمرة من جميع الأطراف، فإنّنا نواصل التركيز على أفضل ما نقوم به: الصحافة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حائزة نوبل للسلام ماريا ريسّا: الصحافيون عند حافة الهاوية

وقالت محكمة الاستئناف في قرارها إنّ طلب إعادة النظر بالحكم "غير جدير بالاهتمام"، لأنّ المسائل المطروحة "تمّ بالفعل حلها ومناقشتها بشكل شامل".

تواجه ريسا التي تحمل الجنسية الأميركية 7 قضايا، من بينها التشهير عبر الإنترنت، وقد أُفرج عنها بكفالة، وإن كانت لا تزال تواجه حكماً بالسجن يصل إلى 7 سنوات.

دخل قانون التشهير عبر الإنترنت حيّز التنفيذ عام 2012، وهو العام نفسه الذي أسّست فيه ريسا "رابلر".

كان على موقع رابلر، الذي يواجه عدّة دعاوى قضائية، أن يكافح من أجل البقاء، إذ اتهمته الحكومة بانتهاك الحظر الدستوري على الملكية الأجنبية في تأمين التمويل، وكذلك التهرب الضريبي.

قبل أيام من مغادرة دوتيرتي منصبه، أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفيليبينية "رابلر" بالإغلاق لأنّه ينتهك "القيود الدستورية والقانونية على الملكية الأجنبية في وسائل الإعلام".

يقاوم الموقع قرار الإغلاق، لكنّ مستقبله يبقى غامضاً في عهد الرئيس الجديد فرديناند ماركوس، خاصةً في ظلّ نظام قضائي مسيّس بشدّة.

من جهته، لم يكشف ماركوس، الذي استلم منصبه من دوتيرتي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، سوى القليل عن رأيه في "رابلر" على الخصوص، أو بوسائل الإعلام بشكل عام.

وفي خطاب ألقاه أخيراً، قال ماركوس إنّه يؤمن "بأهمية دعم الحق العالمي لحرية التعبير وحرية الصحافة، فضلاً عن نقل وتلقي معلومات دقيقة".

مع ذلك فإنّ الناشطين يخشون من أن يؤدي إلى تدهور حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.