جدل في تونس بعد قرار يتيح ملاحقة صانعي المحتوى على "تيك توك"

أثار إعطاء وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الإذن للنيابة العامة بملاحقة صناع المحتوى على منصتي تيك توك وإنستغرام قانونياً جدلاً واسعاً خلال نهاية الأسبوع في تونس.

وكانت وزارة العدل قد ردّت هذا القرار إلى "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصةً إنستغرام وتيك توك لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".

ورأى البعض في قرار الوزارة مدخلاً لممارسة المزيد من التضييق على النشر عبر منصات الاجتماعي تحت غطاء الحفاظ على الأخلاق الحميدة وقيم المجتمع. كذلك، أعادوا التذكير بالمرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي أصدره الرئيس التونسي قي سعيّد في سبتمبر/ أيلول 2022 بهدف تنظيم النشر في الفضاء الإلكتروني ومقاومة الشائعات والاعتداء على الحياة الشخصية للأفراد، لكنّه تحوّل إلى مرسوم تستعمل السلطات للتضييق على حرية الرأي والتعبير، حيث يقبع اليوم أربعة صحافيين في السجن جراء الاعتماد على أحكامه.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

تيك توك نحو عرض محتوى "ستيم" للكبار أيضاً

فيما رأى لبعض الآخر من المتابعين أن المسألة لا تتعدى ضبط الطفرة في المنشورات "غير الأخلاقية" التي ينشرها بعض المواطنين عبر "تيك توك" و"إنستغرام" لغايات ربحية من دون مراعاة القيم المجتمعية. هذا الرأي تبناه رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الجريمة الإلكترونية، المحامي مهدي اللواتي، الذي يرى أن استفحال هذه المضامين يدعو إلى تدخل الدولة من خلال الأجهزة القضائية حتى "لا تستفحل ظاهرة النشر المخل بالآداب العامة من أجل تحقيق مكاسب مالية من خلال رفع نسب المشاهدة".

وتحظى منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً "تيك توك" و"إنستغرام" بشعبية كبيرةً في تونس، وهما من المنصات الأكثر رواجاً بين الشباب في الوقت الحالي، في ظل تراجع حضور "فيسبوك" الذي بقي لفترة طويلة الشبكة الاجتماعي الأكثر انتشاراً بين التونسيين.