"تيك توك" متهمة بمساعدة بكين في التجسس على متظاهري هونغ كونغ

شركة بايتدانس المالكة لـ"تيك توك" مُتهمة من قبل المسؤول التنفيذي السابق فيها، يِنتاو يو، بالسماح لأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى بيانات ناشطين حقوقيين ومتظاهرين في هونغ كونغ.

وفي الدعوى التي رفعها يو أمام القضاء الأميركي، زعم أيضاً أن أعضاء الحزب الشيوعي تمكنوا من النفاذ إلى بيانات مستخدمي "تيك توك" الأميركيين.

ونفى متحدث باسم "بايتدانس" مزاعم يو في حديثه لـ"بي بي سي" اليوم الأربعاء، وقال إنه "لا أساس لها".

قال يو، في الدعوى نفسها، إن أعضاء الحزب الشيوعي الصيني لديهم ما أسماه ترخيص "المستخدم المتميز"، أو "المستخدم الإلهي"، ما يمكنهم من الاطلاع على جميع البيانات التي تجمعها "بايتدانس". وزعم أيضاً أن أعضاء الحزب الشيوعي هؤلاء ليسوا موظفين في "بايتدانس"، لكنهم كانوا بمكاتبها في بكين. وأشار يو إلى أن المسؤولين الكبار في الشركة كانوا على علم بما يجري.

يو تولى لنحو عام، منذ أغسطس/ آب 2017، رئاسة قسم الهندسة في فرع "بايتدانس" في الولايات المتحدة.

وأوضح يو أن أعضاء الحزب الشيوعي الصيني استخدموا تراخيصهم "المميزة" عام 2018 لتحديد هوية ومواقع المتظاهرين والناشطين الحقوقيين وداعمي التظاهرات في هونغ كونغ.

وشهدت هونغ كونغ تظاهرات حاشدة عام 2014، طالب المشاركون فيه بحقهم في انتخاب زعيمهم. نظمت لاحقاً تظاهرات أصغر حجماً من قبل الناشطين الحقوقيين. لكن هذه التحركات توقفت تماماً بعدما قمعتها بكين وفرضت قانوناً صارماً للأمن القومي، بعد احتجاجات 2019 المناهضة للحكومة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

شو تشو في مهمة لإنقاذ "تيك توك"

تأتي اتهامات يو في الوقت الذي تواجه فيه "تيك توك" تدقيقاً مشدداً حول العالم. في مارس/ آذار الماضي، مثل الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو تشو، لأربع ساعات ونصف ساعة أمام الكونغرس الأميركي، حيث ساءله مسؤولون، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عن سياسات الأمن والخصوصية التي تتبعها المنصة، وكذلك عن ارتباطاتها المزعومة ببكين. وفي مايو/ أيار الماضي، أصبحت مونتانا أول ولاية أميركية تقر قانوناً يحظر استخدام المنصة. من المتوقع دخول هذا الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من يناير/ كانون الثاني عام 2024. بموجب القانون، ستمنع متاجر التطبيقات من توفير "تيك توك"، لكن الأشخاص الذين حملوا المنصة على أجهزتهم سلفاً لن يُمنعوا من استخدامها.

من جهة ثانية، رفعت "تيك توك" دعوى قضائية تسعى لمنع فرض الحظر في مونتانا، واعتبرت أن القرار يتعارض مع حرية التعبير التي تكفلها الولايات المتحدة. مونتانا التي يتخطى عدد سكانها المليون نسمة حظرت "تيك توك" من الأجهزة التابعة للحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفقاً لـ"تيك توك"، فإن مستخدميها الأميركيين عددهم 150 مليوناً، ومعظمهم من المراهقين.