تونس: 30 جمعية ومنظمة تدين التضييق على الإعلام أثناء الانتخابات

دانت 30 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية، منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و"ائتلاف صمود"، في بيان مشترك أصدرته ظهر اليوم الثلاثاء، "مسار الانتخابات وما تبعه من تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير، وبلغت حدّ ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام في مخالفة صريحة للقانون".

وهاجم البيان القضايا التي رفعت "ضد أشخاص طبيعيين ومدونين وناشطين ووسائل إعلامية"، ووصفها بأنّها "ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات". كذلك، ندّد "بممارسة هيئة الانتخابات للرقابة والصنصرة (الحجب) ولعب دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام"، وأكّد على رفض "منطق التهديد المخالف للقانون وللدستور الذي يمنع أي رقابة على الآراء".

واستنكر الموقعون على البيان "منطق التشهير والتشفي الذي مارسته الهيئة من خلال نشر قائمة في الرائد الرسمي تتضمن أسماء شخصيات ووسائل الإعلام، وتستغرب عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية".

واعتبروا أنّ الهيئة ركّزت جهودها "على تتبع أراء الناس ومحاولة فرض الرقابة ومقاضاة أصحاب الرأي وتهديد المترشحين ووسائل الإعلام والمنظمات".

وأعلنت الجمعيات والمنظمات الموقّعة "تضامنها مع كل الذين يخضعون لتتبعات قضائية على خلفية آرائهم ومواقفهم وتعرب عن استعدادها للدفاع عنهم، وتستنكر حملة الهرسلة (التضييق) والتنكيل التي يتعرض لها عضو الهيئة سامي بن سلامة على خلفية أدائه لواجبه وممارسة حقه في التعبير الحر".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافة التونسية في 2022: ملاحقات واعتداءات ورقابة

يُذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بفرض رقابة على وسائل الإعلام التونسية أثناء تغطيتها للانتخابات البرلمانية التي شهدتها تونس يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول.

واعتبر الكثيرون أنّ ذلك استيلاء على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، التي كانت تتولى الشقّ الإعلامي للانتخابات منذ عام 2011.

ودينت هذه الخطوة من قبل العديد من المنظمات والجمعيات التي اعتبرت أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يهدف إلى التضييق على حرية الصحافة وتوجيه التغطية الإعلامية لمسار الانتخابات، للتغطية على النقائص والمشاكل التي شهدتها العملية الانتخابية.