تونس: حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي زياد الهاني

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي التونسي المستقل زياد الهاني (59 عاماً)، قبل أن يُطلق سراحه مساء أمس الأربعاء.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير/ كانون الثاني مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.

ووُجّهت له تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافًا خطرًا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".

وقد دامت جلسة المحاكمة أكثر من خمس ساعات وحضرها أكثر من 38 محامي دفاع رافع منهم عشرة، يمثلون المنظمات المهنية والنقابية، وطالبوا بالإجماع بإطلاق سراحه ومحاكمته وفقاً للنصوص القانونية المنظمة لمهنة الصحافة لا وفقاً لنصوص قانونية ذات طابع زجري تجرم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وتزامناً مع محاكمة الصحافي زياد الهاني في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الأربعاء، وقفةً احتجاجيةً أمام مقر المحكمة، رفعت فيها شعارات تدعو إلى حماية حرية الصحافة وعدم تجريم العمل الصحافي، وتنتقد القضاة التونسيين الذين يصدرون أحكاماً بسجن الصحافيين.

وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبّار إنّ "تونس تشهد سابقة تاريخية لم تعرفها منذ استقلالها في عام 1956، حيث يقبع ثلاثة زملاء، هم زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك بالسجن، بالإضافة إلى سبع دعاوى قضائية بحق زميلات وزملاء آخرين، وهو ما يعكس الوضع الخطير الذي تعيشه حرية الصحافة اليوم في تونس".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

6 منظمات دولية تطالب بايدن بالتدخل لوقف قتل الصحافيين في غزة ولبنان

وأضاف: "على القضاء التونسي اليوم تحمّل مسؤوليته التاريخية وألّا يتحول إلى عصا يضرب بها القطاع الإعلامي، كذلك يجب التعامل مع المخالفات القانونية التي يشهدها القطاع وفقاً للمرسومين 115 و116، لا وفقاً لنصوص زجرية من قبيل مجلة الاتصالات والمرسوم 54 سيئ الذكر".

من جهتها، قالت العضوة في نقابة الصحافيين أميرة محمد لوكالة فرانس برس: "نحن في خطر والصحافة في خطر (...) بسبب ممارسات السلطة الحالية". بينما اعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس فداء الهمامي أن "حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئًا فشيئًا".

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيًا، وفقاً لنقابة الصحافيين، في وقت تحذّر فيه منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجّه القمعي للسلطة الحالية".