توقيف بافيل دوروف.. تعليقان لماكرون والإمارات

فيما لا يزال توقيف مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف على الأراضي الفرنسية يثير ردود فعل دولية كثيرة، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس، أمس الاثنين، أنّ الخطوة "اتّخذت في إطار تحقيق قضائي جار، وليست قراراً سياسياً. الأمر متروك للقضاة". ووفق السلطات القضائية، لم يتّخذ بافيل دوروف تدابير للحدّ من إساءة استخدام مشتركين لتطبيق المراسلة، وخصوصاً عدم اعتماد آلية للحد من المحتوى المتطرف والتعاون مع المحققين. وقال مصدر مقرب من الملف إنّ توقيف بافيل دوروف تم تمديده إلى الأربعاء، ليبلغ ما مجموعه 96 ساعة، لأنّ الأفعال المشتبه بها ترقى إلى الجريمة المنظمة.

من جهته، ندّد ماكرون بـ"معلومات كاذبة" تطاول فرنسا على خلفية التوقيف، لافتاً إلى أنّ بلاده "متمسّكة إلى أقصى حد بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروحية المؤسسة. وستبقى كذلك". وأضاف "في دولة يسود فيها القانون، على الشبكات الاجتماعية وفي الحياة الحقيقية، تمارَس الحريات في إطار يحدده القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية. إن ضمان احترام القانون متروك للقضاء المستقل".

وأوقف دوروف، الذي كان يرافقه حارسه الشخصي ومساعدته ماس، السبت في مطار بورجيه (شمال باريس). ووصل بافيل دوروف، الذي يقيم في دبي منذ سنوات، إلى باريس قادماً من العاصمة الأذربيجانية باكو وكان يعتزم تناول العشاء في العاصمة الفرنسية.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

من هو بافيل دوروف مؤسس "تليغرام" الموقوف في فرنسا؟

أبوظبي تتابع عن كثب "قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف"

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنها تتابع عن كثب "قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه للتحقيق معه في عدة اتهامات، منها الاحتيال وتهريب المخدرات والترويج للإرهاب". وأضافت أنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.

ويحمل دوروف (39 عاما)، الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضاً، وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار. وأودع الملياردير في الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، في الثامن من يوليو/ تموز يتّصل بـ12 جريمة، وفق بيان للمدعية العامة في باريس لور بيكو.

وتشمل التهم رفض توفير المعلومات اللازمة لعمليات اعتراض المراسلات المصرح بها قانوناً، والتواطؤ في جرائم والجريمة المنظمة على المنصة (الاتجار بالمخدرات، والمواد الإباحية المتّصلة بالأطفال، والاحتيال وغسل الأموال في إطار مجموعة منظمة)، وتوفير خدمات التشفير التي تهدف إلى ضمان السرية من دون إعلان يضمن توافق الخدمات مع التشريعات. وكلّف قضاة التحقيق المسؤولون عن هذه القضية مركز مكافحة الجريمة الرقمية (C3N)، والمكتب الوطني لمكافحة الاحتيال (Onaf)، بإجراء التحقيقات.

وقال مصدر قريب من الملف إن المحققين استجوبوا حارسه الشخصي ومساعدته ومن ثم أخلوا سبيليهما. من جهتها، شددت إدارة تطبيق تيلغرام على أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه وهو يتنقل كثيراً في أوروبا". وتابعت "من غير المنطقي الادعاء بأن منصة أو مالكها مسؤولان عن سوء استخدام تلك المنصة".

وطرح تطبيق تليغرام نفسه بديلاً "حيادياً" للمنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين، كما أنه يلعب دوراً رئيسياً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وقد استخدمه سياسيون ومعلقون بشكل نشط من طرفي النزاع.

(فرانس برس، العربي الجديد)