توقيف الصحافي حسن بوراس في الجزائر

أفادت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، أمس الإثنين، بتوقيف الصحافي حسن بوراس الذي سبق أن حكم عليه بالسجن في 2016.

وأعلنت الرابطة، عبر صفحتها على فيسبوك "توقيف الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس هذا الصباح في منزله بالبيّض (شمال غرب) الذي تعرض للتفتيش".

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال الأمين العام لـ"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" مؤمن خليل: "ليست لدينا معلومات إضافية لحد الآن، لا نعلم سبب التوقيف. ما زلنا نحاول جمع المعلومات".

وحكم على حسن بوراس وهو أيضاً عضو في "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، في 2016 بالسجن لمدة عام؛ لإدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

وزير الاتصال الجزائري: قانون السمعي البصري الجديد سيضع حداً للفوضى

لكن "منظمة العفو الدولية" ذكرت آنذاك أنّ بوراس أدين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني بالمدينة رشاوى وحبس أبرياء بموجب اتهامات ملفقة".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ مايو/أيار، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.

واندلعت صدامات الأربعاء استمرت عدة أيام بين الشرطة ومتظاهرين في خراطة (شمال شرق)، مهد الحراك، بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي.

وطالبت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بإطلاق سراح 20 شخصًا تم توقيفهم خلال هذه الصدامات.

(فرانس برس)