تقمع السلطات العسكرية في ميانمار التظاهرات اليومية احتجاجاً على انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح الحكومة المدنية، وتتشدد مع الصحافة، إذ وجهت الجمعة تهماً لخمسة صحافيين، يعمل أحدهم في وكالة "أسوشييتد برس"، بعدما أوقفوا الشهر الماضي، أثناء تغطيتهم تظاهرة في رانغون.
والتهم الموجهة إلى الصحافيين هي "إثارة الرعب، ونشر أخبار زائفة، والطعن في موظف حكومي بشكل مباشر أو غير مباشر"، وهم مهددون بالسجن بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بموجب القانون الجديد الذي وضعه العسكريون الانقلابيون.
وكانت المجموعة العسكرية أمرت بعمليات دهم لمكاتب وسائل إعلام عدة خلال الأسبوع، وسحبت رخص نشر.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، توقيف صحافي بولندي في ميانمار، وأوضحت أن دبلوماسييها يعملون على التواصل معه.
ودفعت هذه الاضطرابات بريطانيا، القوة المستعمرة سابقاً للبلاد، إلى حض رعاياها على المغادرة إذا تمكنوا من ذلك، محذرة من "انتشار التوتر السياسي والاضطرابات، منذ تولي الجيش السلطة، فيما مستويات العنف ترتفع".
أما موسكو، فخرجت عن تحفظها، وعبّرت الجمعة عن قلقها "إزاء المعلومات الآتية من هناك التي تشير الى عدد متزايد من الضحايا في صفوف المدنيين"، وفق تصريح للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
وقال شهود ووسائل إعلام إن خمسة محتجين على الأقل قُتلوا برصاص قوات الأمن في ميانمار مع إحياء الناشطين اليوم السبت ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة العسكرية عام 1988، بسبب مقتل طالب.
وقُتل شخصان وأصيب آخرون، عندما أطلقت الشرطة الرصاص باتجاه اعتصام في ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار، حسبما قال شاهد لوكالة "رويترز". وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا آخر قُتل في بلدة بياي وسط البلاد، وتوفي شخصان برصاص الشرطة في يانغون العاصمة التجارية.
وقالت جماعة حقوقية، تُدعى "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، إن ما يربو على 70 شخصاً قُتلوا في احتجاجات واسعة النطاق تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/ شباط.
وخرجت الاحتجاجات اليوم السبت بعد انتشار لافتات تدعو إلى النزول للشوارع والتظاهر ضد المجلس العسكري، وإحياء ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن عام 1988، في حادثة أشعلت فتيل احتجاجات واسعة النطاق لرفض الحكومة العسكرية، وبلغت ذروتها في أغسطس/آب من ذلك العام. ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم، جراء قمع الجيش للانتفاضة آنذاك.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)