توتر مستمر بين الحكومة التونسية و"الهايكا"

رغم مساعي الكثير من الأطراف إلى تطبيع العلاقة بين الحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، خاصة بعد تولي مفدي المسدي مهمة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وعقد اجتماعات بين الطرفين لتقريب المواقف في ملفات عالقة، إلا أنّ التوتر لا يزال مستمراً.

وأصدرت "الهايكا"، مساء أمس الأربعاء بياناً اتهمت فيه حكومة هشام المشيشي بتوزيع مساعدات مالية على المؤسسات الإعلامية التونسية المتضررة من جائحة كورونا من دون اعتماد مقاييس مضبوطة وعادلة. وقالت "أسندت الحكومة مساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية من دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف ومن دون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية، على غرار التجارب الرائدة في هذا المجال".

وأكدت الهايكا أهمية الدعم المالي لوسائل الإعلام السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، رافضةً "طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية، وهي طريقة تذكر بثقافة العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي للتحكم في القطاع، وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة"، بحسب البيان.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

هل وصلت العلاقة بين "الهايكا" والحكومة التونسية إلى حد القطيعة؟ 

"الهايكا" أعلنت رفضها لتعمّد الحكومة "تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع، وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية"، وهو ما اعتبرته دليلاً على الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسّكها بدورها كسلطة عمومية مضادة، وكذلك رفضها سياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في هذا الملف تجاه عدد من وسائل الإعلام. وعبرت عن شديد استهجانها لتجاهل الإذاعات الجمعياتية، رغم خصوصيتها غير الربحية والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق المهمشة إعلاميا.

البيان كان شديد اللهجة من قبل الهايكا وهو ما يؤشر إلى دخول العلاقة بين الحكومة وبينها في أزمة من جديد، خاصة في ظل أنباء عن الدعم الذي تلقاه الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في إطار خلافه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وترى الهايكا أن الحكومة التونسية لم تستعمل صلاحياتها القانونية لتطبيق القانون في عديد الملفات التي أحالتها إليها ومنها ملف المؤسسات الإعلامية التي لم تحصل على إجازة قانونية للبث وهي قنوات نسمة تي في والزيتونة وإذاعة القرآن الكريم.

ورد مفدي المسدي على البيان بتدوينة أكد فيها أن الأمر الحكومي بتنظيم إسناد المساعدات لوسائل الإعلام التونسية تمّ إعداده أثناء حكومة إلياس الفخفاخ قبل حكومة المشيشي الحالية وأن هذه الحكومة واصلت عمل سابقاتها في إطار استمرارية الدولة دون أن تدخل في تغيير المقاييس ملمحاً إلى القطيعة مع الهايكا، قائلاً إنه لن يسكت.