أعلن محامون من أوروبا والمغرب العربي عن تشكيل "فريق دولي" للدفاع عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي الملاحق والموقوف على خلفية تهم أبرزها جمع تمويلات بشكل غير قانوني، بحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية مساء أمس الأربعاء.
وأعلن نحو عشرة محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا أنّهم سينضمون إلى زملائهم الجزائريين في الدفاع عن الصحافي.
ودعا المحامون في بيان لهم إلى "الإفراج الفوري" عن القاضي و"رفع تشميع مقر راديو إم ومغرب إيمرجان".
وكان رئيس تحرير إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجان قد أودع الحبس المؤقت في 29 ديسمبر/ كانون الأول بعد أربعة أيام من توقيفه.
وتشتبه السلطات في أنّ الصحافي "تلقى أموالا ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني".
وغداة توقيف القاضي، تمّ إغلاق مقر وكالة إنترفاس ميديا التي تنشر "راديو إم" و"مغرب إيمرجان" ومصادرة معداتها، بحسب الوكالة.
وأضاف المحامون في بيانهم "إننا نعتبر أن الحبس المؤقت يجب وضع حد فوري له، استناداً إلى مبدأ قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة التي تضمنها النصوص الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، واستناداً كذلك لطبيعة عمله كصحافي إضافة لكل ضمانات الحضور التي يتوفر عليها".
في بداية يناير/ كانون الثاني، دعا 16 صحافياً جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة، من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقوبات "غير المقبولة" التي تستهدف وسيلتي الإعلام الخاصتين به.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن "مراسلون بلا حدود".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
