تراشق بين الصين والأمم المتحدة بشأن مصير صحافية مسجونة لتغطيتها تفشي كوفيد في ووهان

21 نوفمبر 2021
اعتقلت من ووهان لنشرها تقارير عن كوفيد (إسحق وونغ/Getty)
+ الخط -

انتقدت الصين، أمس السبت، بشدة، مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن المواطنة الصحافية المسجونة تشانغ شان، بسبب تغطيتها لكيفية تعامل السلطات مع تفشي فيروس كوفيد-19. وأعربت البعثة الصينية في جنيف عن استيائها من التعليقات "غير المسؤولة" و"الخاطئة" التي أدلت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة في قضية الصحافية تشانغ شان.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية مارتا هورتادو، قد أعربت الجمعة عن قلقها حيال التقارير التي تفيد بتدهور صحة تشانغ شان Zhang Zhan البالغة 38 عاماً في مكان احتجازها نتيجة الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتها.

وقالت هورتادو في بيان: "ندعو السلطات الصينية الى النظر في الإفراج الفوري وغير المشروط عن تشانغ، على الأقل لأسباب إنسانية، وتقديم الرعاية الطبية المنقذة لحياتها بشكل عاجل واحترام إرادتها وكرامتها".

وانتقلت تشانغ المحامية السابقة الى ووهان في شباط/فبراير 2020 حيث غطت بواسطة هاتفها النقال الفوضى في بؤرة تفشي كوفيد في الصين، مشككة في أسلوب مكافحة السلطات للفيروس. واعتقلت تشانغ في أيار/مايو 2020 وحُكم عليها في كانون الأول/ديسمبر بالسجن لأربع سنوات بتهمة "إثارة المشاكل والتحريض على الاضطرابات"، وهي تهمة تُستخدم بشكل روتيني لقمع المعارضين.

وأعلنت تشانغ إضرابها عن الطعام مرات عدة، احتجاجاً على إدانتها والحكم عليها وسجنها، وحذرت أسرتها أخيراً من أنها تعاني نقصاً حاداً في الوزن و"قد لا تتمكن من العيش لوقت أطول".

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وقالت هورتادو إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثار مراراً مع الصين المخاوف المتعلقة بوضع تشانغ منذ اعتقالها العام الماضي. وأضافت أنها طلبت "توضيحات بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة ضدها نتيجة لما يبدو أنه نشاطها الصحافي المشروع".

وتفاخر الصين بنجاحها في كبح انتشار جائحة كوفيد، لكنها لا تتساهل مع أولئك الذين يناقضون روايتها الرسمية من خلال إثارة أسئلة عن الاستجابة الحكومية المبكرة لتفشي فيروس كورونا في ووهان.

وتشانغ من بين مجموعة من أربعة مواطنين صحافيين تضم أيضاً تشين كيوشي وفانغ بن ولي جيهوا، اعتقلوا بعد إرسالهم تقارير من ووهان.

وفي بيان السبت، شدد ليو يوين، المتحدث باسم البعثة الصينية، على أن "الصين دولة تخضع لسيادة القانون، والجميع متساوون أمام القانون". وقال إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ما يتعلق بقضية تشانغ "غضّ الطرف عن المعلومات التي قدمتها الصين عبر القنوات العادية"، وبدلاً من ذلك "اختار التدخل في السيادة القضائية للصين بناءً على الشائعات".

وسلط ليو الضوء على استجابة الصين لكوفيد-19، مشدداً على أن ما حققته البلاد في هذا المجال "ماثل ليراه الجميع". وأكد أنه "ليس أمراً يمكن أي شخص أن يشوهه أو يلغيه، مع الأخذ بالاعتبار التأثير الذي يمكن للمفوضية السامية لحقوق الانسان أن تستخدمه".

(فرانس برس)

المساهمون