تدهور الوضع الصحي للصحافي التونسي محمد بوغلاب في السجن

قالت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان، الثلاثاء، إنها تتابع بقلق شديد انهيار الحالة الصحية للزميل محمد بوغلاب الذي أودع السجن في مارس/ آذار الماضي، ويُلاحق قضائياً في ملفات عدة على خلفية عمله الصحافي.

وأشارت النقابة إلى أن معاناة محمد بوغلاب من أمراض مزمنة، مثل السكري وضغط الدم، يزيد من أثرها سوء الرعاية الطبية في السجن، وعدم توفر بعض الأدوية وبدائلها. كذلك يتواصل حرمانه من التواصل مع عائلته عبر المراسلات المكتوبة.

ولفتت النقابة الوطنية إلى أنّ السجن أدى إلى تردٍ خطير في الوضع الصحي لبوغلاب، ممّا أصابه بأضرار صحية وجسدية كبيرة تُهدّد سلامته الجسدية وحياته، وعبرت عن تضامنها المطلق والمبدئي معه، "ومع كل الصحافيين والصحافيات في السجون التونسية الذين يعانون من ظروف سجنية قاسية، خاصةً فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتوفير الأدوية واحترام حقوقهم كمساجين في الرعاية الصحية"، بحسب البيان.

وطالبت النقابة وزارة العدل بالتدخل العاجل في حالة الصحافي محمد بوغلاب وإرساله إلى المستشفى للمعاينة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له. كذلك، دعت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بمراعاة احتياجاته من أدوية مرض السكري وحقه في الماء وغيره، سواءً في السجن، أو خلال نقله لحضور جلسات محاكماته المتعددة والتي تطول لتصل في بعض الحالات إلى ثماني ساعات.

وحملت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وزارة العدل مسؤولية الوضع الصحي الذي يعاني منه بوغلاب ومسؤولية كل المضاعفات التي قد تنجر عن نقص تمتعه بحقه في العلاج.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

10 سنوات على اختفاء الصحافيين التونسيين نذير وسفيان في ليبيا

وكانت محكمة في العاصمة تونس قد حكمت على محمد بوغلاب بالسجن لمدة ستة أشهر في إبريل/ نيسان الماضي، بعد اتهامه بالتشهير بموظفة رسمية في برنامج تلفزيوني، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران الماضي زيادة مدة السجن لتصل إلى ثمانية أشهر. مع العلم أنّه يحاكم في قضايا أخرى بتهم محورها التشهير.

وخلال الفترة الماضية شهدت تونس سجن عددٍ من الصحافيين، هم مراد الزغيدي وبرهان بسيس المحكوم عليهما بالسجن لثمانية أشهر، وشذى الحاج مبارك الموقوفة منذ ما يزيد عن عشرة أشهر، والمحامية والمحللة السياسية سنية الدهماني التي حكم عليها بالسجن لمدة عام.

وهذه المرة الأولى في تاريخ تونس التي يسجن فيها هذا العدد من الصحافيين، وهو الأمر الذي دعا منظمات نقابية وحقوقية، محلية ودولية، لإدانة ما رأته تراجعاً مخيفاً في حال حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في البلاد.