تخفيض حكم بالسجن في حق ناشطة مغربية معتقلة بسبب تدوينات على "فيسبوك"

خفّضت محكمة استئناف مغربية، أمس الأربعاء، حكماً بالسجن من عامين إلى ثمانية أشهر بحق ناشطة حقوقية أدينت على خلفية تصريحات "مسيئة" للملك والقضاء، وفق ما أفاد به محاميها علماً أنها تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام في قضية أخرى.

وفي مايو/ أيار، أدينت الناشطة سعيدة العلمي (49 عاماً) ابتدائياً، بالدار البيضاء، بالسجن عامين بتهمتي "إهانة شخص الملك" و"إهانة القضاء"، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في قضية أولى.

وخُففت تلك العقوبة إلى السجن ثمانية أشهر بحسب ما صرّح محاميها أحمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس، معلقاً "المحكمة أبقت على إدانتها بينما كنا نتمنى أن تتم تبرئتها".

نجوم وفن

التحديثات الحية

الممثلة الفرنسية أنوك غرينبرغ: "رأيت دوبارديو يعتدي جنسياً على نساء"

أوقفت العلمي في مارس/ آذار 2022 ووجهت لها عدة تهم، من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص بقصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين"، على خلفية تدوينات لها على "فيسبوك".

وحكم عليها في القضية الأولى بالسجن عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.

لكن نشطاء حقوقيين اعتبروا أنها حوكمت بسبب آرائها، مطالبين بالإفراج عنها.

وتضمنت تدويناتها انتقادات "لمسؤولين أمنيين وللفساد في القضاء"، بحسب ما أوردته منظمة العفو الدولية في وقت سابق.

وأوضح محاميها "سنطلب ضم العقوبتين"، إذ يتيح القانون المغربي الإبقاء على العقوبة الأطول فقط في مثل هذه الحالات.

كانت العلمي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات بالحبس تتراوح بين 5 و15 عاماً لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" فضلاً عن "التجسس" بالنسبة للأخير.

(فرانس برس)