تحقيق مستقل يحمّل مالطا مسؤولية مقتل الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا
خلص تحقيق مستقل إلى أن مالطا يجب أن تتحمل مسؤولية مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017 ، بعدما خلقت "جواً من الإفلات من العقاب" عرّض حياتها للخطر، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
قُتلت الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا بانفجار سيارة مفخخة في مالطا في 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، وكانت في الـ53 من العمر. سبعة رجال أدينوا أو اعترفوا بقتل كاروانا غاليزيا التي ركزت تقاريرها على الفساد السياسي وغسل الأموال والجريمة المنظمة في مالطا. لكن لا يزال غير واضح من أمر بقتلها.
ونشر رئيس الوزراء روبرت أبيلا، أمس الخميس، نتائج التحقيق الذي بدأ في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.
وقال أبيلا في مؤتمر صحافي، إن المجلس "يؤكد بشكل قاطع أن الدولة لم تكن متورطة مباشرة في الاغتيال. ومع ذلك، فإنه ينص على أنه يجب على الدولة تحمل المسؤولية عن أوجه القصور الخطيرة، خاصة في ما يتعلق بالحوكمة وحماية الصحافيين"، وفق ما نقل موقع شبكة "سي أن أن". وأضاف أبيلا: "بصفتي رئيس وزراء مالطا، أشعر بأنه من واجبني أن أعتذر لعائلة الراحلة دافني كاروانا غاليزيا وكل أولئك الذين يشعرون بالحزن من هذه الحلقة المظلمة في تاريخ أمتنا".
خلص التحقيق إلى أن "الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية الاغتيال، لأنها أوجدت جواً من الإفلات من العقاب تولد من أعلى المستويات في قلب الإدارة داخل مكتب رئيس الوزراء مثل الأخطبوط انتشر إلى كيانات أخرى، مثل المؤسسات الرقابية والشرطة، ما أدى إلى انهيار دولة القانون"، وفق بيان صحافي صادر عن مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا والمحامين الذين يمثلون عائلتها.
وأضاف التحقيق أن "الدولة والكيانات التي تشكلها لم تعترف بما ينبغي أن يكون له مخاطر حقيقية وفورية، بما في ذلك من النية الإجرامية لأطراف ثالثة على حياة دافني كاروانا غاليزيا، وفشلت في اتخاذ خطوات معقولة لتجنب المخاطر"، وفقاً لـ"سي أن أن".
وقالت عائلة كاروانا غاليزيا في بيان، إن نتائج التحقيق "تؤكد إدانة عائلتنا منذ لحظة اغتيال دافني: أن اغتيالها كان نتيجة مباشرة لانهيار دولة القانون والإفلات من العقاب الذي وفرته الدولة للفاسدين. الشبكة التي كانت تقدم تقارير عنها".
بينما أصدر جوزيف موسكات بياناً بعد نتائج التحقيق عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "لا يمكن إطلاقاً أن يكون هناك أي مبرر لاغتيال دافني كاروانا غاليزيا. ما حدث في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 جعلني مصممًا على عدم التصرف مثل أسلافي الذين تشدقوا بالكلام لكنهم لم يفعلوا شيئا بشأن جرائم القتل التي هزت البلاد".
وأشار موسكات إلى أن "التحقيق خلص إلى أن الدولة لم تكن على علم مسبق بالاغتيال أو كانت متورطة فيه. كما ذكر التقرير بشكل لا لبس فيه أنني لم أكن متورطاً بأي حال من الأحوال في القتل".
يذكر أن موسكات تنحى من منصبه رئيساً للوزراء في يناير/كانون الثاني عام 2020، بعد موجة غضب واسعة واحتجاجات حاشدة على جهوده المزعومة لحماية الأصدقاء والحلفاء من التحقيق.
في إبريل/نيسان الماضي، عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن المخاوف المتزايدة بشأن التراجع المطرد في حرية الصحافة في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى تراجع سيادة القانون وزيادة الاعتداءات العنيفة وتزايد التهديدات عبر الإنترنت، باعتبارها من بين المشاكل الرئيسية التي تهدد حرية المؤسسات الإعلامية في أوروبا، وحذرت من أنها تقوض عمل الصحافيين في أنحاء القارة الأوروبية كافة، حتى في البلدان التي تحظى فيها الحرية باحترام كبير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
