ينتظر أن تتم محاكمة الصحافي الجزائري، إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري، يوم 12 آذار/مارس المقبل، علماً أن القاضي موقوف منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأفاد موقع "راديو أم" بأن محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية "برمجت محاكمة الصحافي ليوم 12 مارس (آذار) المقبل".
وأضاف أنه علم من هيئة الدفاع أن إحسان القاضي ملاحق "بتهمة واحدة من بين التهم الأربع" التي أعلن عنها عند توقيفه وإغلاق مقر وكالة "إنترفاس ميديا" التي تنشر إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" بوسط العاصمة الجزائرية.
وتتعلق التهمة بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج، وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها".
وكان يفترض أن يصدر الأحد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بشأن طلب الإفراج الذي تقدم به محامو القاضي والذي سبق رفضه، لكن معارضة هيئة الدفاع لتشكيلة قضاة الغرفة أدت الى إرجاء البت في الطلب إلى الثلاثاء، بحسب موقع "مغرب ايمارجون".
كما أشار المصدر إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، قد "تأسست كطرف مدني في القضية".
وتشكل فريق دولي من محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا، إضافة إلى هيئة الدفاع المشكلة من محامين جزائريين للدفاع عن الصحافي.
في بداية يناير/كانون الثاني، دعا 16 صحافياً جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات "غير المقبولة" التي تستهدف وسيلتي الإعلام الخاصتين به.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
