تجديد حبس المصور المصري حمدي الزعيم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المصور الصحافي حمدي الزعيم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وانعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو بمثول حمدي الزعيم من داخل محبسه في سجن أبو زعبل. ولم تمكنه المحكمة من الحديث معها، وطلب الدفاع الحاضر معه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً أنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن الطلب رُفض.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى حمدي الزعيم اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية". وفي 26 سبتمبر من عام 2016 قبض على الزعيم من أمام نقابة الصحافيين المصريين، وحبس احتياطياً على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو/حزيران 2018 بتدابير احترازية ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجدداً في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، إذ اقتيد لجهة غير معلومة لمدة 12 يوماً، قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تجديد حبس المصور الصحافي المصري حمدي الزعيم 45 يوماً

واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقاً في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

يذكر أن مصر جاءت في المرتبة الـ 170 من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود. وقد حذرت المنظمة الحقوقية من أن "مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة إلى الصحافيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".