اتهمت الحكومة البرازيلية شركة غوغل بالقيام بـ"دعاية مضللة ومسيئة" ضد مشروع قانون عن المعلومات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت، بعدما انتقدته شركة التكنولوجيا العملاقة علناً عبر محرك البحث الخاص بها.
وتزامن ذلك مع تصويت لمجلس النواب البرازيلي مساء الثلاثاء على "قانون عن التضليل الإعلامي"، يصفه منتقدوه بـ"قانون الرقابة".
وخلال الأيام الماضية، ظهر أسفل محرك البحث الخاص بـ"غوغل" في البرازيل رابط مرفق برسائل، منها "يمكن لقانون التضليل الإعلامي التأثير سلباً بالإنترنت الخاص بكم". وعند النقر على الرابط، يظهر منشور من مدونة لمدير العلاقات مع الحكومة البرازيلية في "غوغل" مارسيلو لاسيردا، يحذر من "تداعيات غير مرغوب فيها" لهذا القانون الجديد في حال إقراره.
وأمر مكتب حماية المستهلك البرازيلي المجموعة الأميركية بجعل هذه الروابط تظهر على أنها "رسائل إعلانية". وتلقت "غوغل" أمراً بنشر رسائل "مضادة للدعاية" تحت طائلة دفع غرامة قيمتها مليون ريال (نحو 198 ألف دولار) في الساعة.
وفي مؤتمر صحافي، اتهم وزير العدل فلافيو دينو الشركة بـ"التلاعب" بنتائج عمليات البحث، لإظهار صفحات تظهر مشروع القانون بصورة سلبية، وهو ما نفته "غوغل" بشكل قاطع. وفي المؤتمر الصحافي نفسه، وصف الوزير المفوّض إليه حماية المستهلك رسائل "غوغل" بأنها "دعاية مضللة ومسيئة".
وأُزيل من محرك البحث الثلاثاء الرابط الذي يظهر عند نقره منشور ينتقد مشروع القانون. وأوضحت ناطقة باسم "غوغل"، لوكالة "فرانس برس"، أنّ قرار إزالة الرابط كان مُتخذاً أصلاً، وليس نتيجةً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الشركة.
وموضوع التضليل الإعلامي حساس في البرازيل، إذ جرى التداول بكمية كبيرة من المعلومات المضللة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
