محكمة جزائرية تؤجل الحكم على الصحافي رابح كارش إلى الأسبوع المقبل

قرّرت محكمة تمنراست جنوبي الجزائر إرجاء اصدار الحكم على الصحافي الموقوف، رابح كارش، مراسل صحيفة "ليبرتي" من تمنراست، حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتنقل أربعة محامين من العاصمة الجزائرية إلى تمنراست جنوبي الجزائر للدفاع عن كارش.

وعبّر المحامي، عبد الغني بادي، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، عن استيائه لتزايد الملاحقات القضائية في حق الصحافيين في الجزائر بعد الحراك الشعبي.

وقال بادي: "خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سُجن صحافي واحد خلال فترة حكمه، بينما في العامين الماضيين، تم سجن أكثر من 15 صحافياً، ولو كان الصحافي رابح كارش في بلد يحترم الحريات والقانون، لما وجد نفسه أبداً في السجن".

وتساءلت المحامية، زبيدة عسول، عن المستندات القانونية التي اعتمد عليها ممثل النيابة العامة لالتماس تسليط عقوبة 18 سجناً في حق كارش، على الرغم من أن هذا الأخير لم يقم سوى بعمله الصحافي، ونقل وقائع لاحتجاج السكان الطوارق عن التقسيم الإداري الجديد الذي اعتمدته الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكر الصحافي، خالد درارني، الذي حضر المحاكمة، أن القاضي أبلغ الصحافي  كارش أنه متابع بسبب نشره مقالاته الصحافية على "فيسبوك"، لكون الدستور لا يسمح بملاحقة الصحافيين على مقالات صحافية منشورة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ضحايا "المخبر السري" في العراق: سنوات بانتظار محاكمات عادلة

واستغرب فريق الدفاع سؤالاً وجهه القاضي لكارش عن سبب نشره روابط مقالاته على "فيسبوك"، بدلاً من أن يترك القراء يقرأون المقالات من الصحيفة أو موقعها مباشرة.

وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في 12 أغسطس/آب الماضي حكماً بالسجن لمدة سنة في حق كارش الذي يلاحق بتهم تتعلق "بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور، والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".

يذكر أن الصحافي اعُتقل في إبريل/نيسان الماضي ويقبع في السجن منذ تلك الفترة.