تأجيل النظر في أشهر قضية فساد مالي في الإعلام التونسي

أفادت مصادر مطلعة في القطب القضائي والمالي بتونس العاصمة، وهي محكمة مختصة في قضايا الفساد، لـ"العربي الجديد"، أنه تقرر، صباح اليوم الاثنين، تأجيل النظر في أشهر قضية فساد مالي في المجال الإعلامي التونسي، وهي القضية المعروفة بقضية عقود الإعلانات التجارية بين شركة "كاكتوس برود" والتلفزيون الرسمي التونسي.

وحضر المتهمون، وهم خمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزيون التونسي، وعبد الوهاب عبد الله، الوزير الأسبق والمستشار السياسي للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وسامي الفهري صاحب شركة كاكتوس برود والمسجون الآن بتهم تتعلق بالفساد المالي، وغياب بلحسن الطرابلسي الفار في فرنسا، إلا أن النصاب القانوني في الدائرة القضائية لم يكتمل، ليتم الإعلان عن تأجيل القضية إلى يوم 18 فبراير/شباط المقبل.

وقضية عقود الإعلانات التجارية المبرمة بين التلفزيون الرسمي وشركة كاكتوس برود تعود وقائعها إلى سنوات 2004 إلى حدود سنة 2010، عندما تولت شركة كاكتوس برود استغلال النفوذ للحصول على امتيازات مالية من التلفزيون التونسي.

وقامت الشركة، التي تأسست سنة 2002، بإنتاج العديد من البرامج للتلفزيون الرسمي التونسي من سنة 2004 إلى سنة 2010، منها برامج "آخر قرار" و"دليلك ملك" ومسلسل "مكتوب" والسلسلة التلفزيونية "كاستينغ"، على أن تتمتع بالنصيب الأكبر من الإعلانات التجارية التي تبث على التلفزيون الرسمي أثناء بث هذه الإنتاجات.

وبعد الثورة في سنة 2013، تمّ رفع قضية من قبل التلفزيون التونسي ضد شركة كاكتوس برود وخمسة مدراء عامين سابقين للتلفزيون التونسي، بتهم الفساد واستغلال نفوذ لتمتيع الشركة بامتيازات مالية غير قانونية، واستغلال معدات التلفزيون التونسي من دون وجه حق، مما تسبب في خسائر مالية للتلفزيون تقدر بـ 23 مليون دينار تونسي (حوالي 8 ملايين دولار أميركي).

وتحركت النيابة العامة وأصدرت قرار إيداع بالسجن في حق خمسة رؤساء مديرين عامين للتلفزيون، وعبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي لبن علي وصاحب النفوذ على الإعلام التونسي قبل الثورة، وسامي الفهري، وتوجيه اتهام إلى بلحسن الطرابلسي الذي فر إلى كندا ثمّ بعد ذلك إلى فرنسا.

وبعد قضاء 14 شهراً سجناً في الإيقاف للمتهمين، أخلت المحكمة سراحهم، على أن يتواصل النظر في القضية بعد ذلك.

رصد

التحديثات الحية

تونس: تسريب مكالمة هاتفية للإعلامي سامي الفهري

وأصرّت كل الأطراف على براءتهم، وأن ما قاموا به يدخل في إطار معاملة مالية لا شبهة فساد فيها، وأنهم كانوا يطبقون التعليمات الصادرة لهم بحكم مركزهم الوظيفي. وعبّر سامي الفهري عن استعداده لعقد صلح مع التلفزيون التونسي يمكّنه من استرجاع جزء من أمواله.

 إلا أن الطرف النقابي الممثل للتلفزيون التونسي أصرّ على مواصلة النظر في القضية، مطالباً سامي الفهري بدفع تعويضات تقدر بـ50 مليون دينار تونسي لإدارة التلفزيون وللدولة التونسية.

وتواصلت القضية في أروقة المحاكم لمدة سبع سنوات، ليؤسس بعد ذلك سامي الفهري قناته التلفزيونية الخاصة "الحوار التونسي" وهي قناة مملوكة قانونياً لزوجته، لكنها فعلياً تعود بالتصرف له وحده.

وقرّر القضاء يوم 19 كانون الثاني/ديسمبر 2019 إيداع سامي الفهري مجدداً السجن في قضايا تتعلق بالفساد المالي، لتبقى هذه القضية الأشهر في الإعلام التونسي معلقة، علماً أن الدولة التونسية قررت منذ سنة 2011 مصادرة شركة كاكتوس برود التي تتولى الكرامة القابضة إدارتها، وهي شركة رسمية تدير الأملاك المصادرة لعائلة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والمقربين منه من أصهاره وشركائهم.