طرحت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على موقع " تليغرام" للبيع بيانات لنحو نصف مليون روسي قالت إنهم حصلوا على شهادات مزورة تثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو شهادات "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر).
وفيما لا يستبعد خبراء قانونيون تعرض المدرجين في القوائم المعروضة للمساءلة القانونية على قدم المساواة مع مسربي البيانات والمتجارين بها، حذر خبراء في مجال أمن المعلومات من تعرض المواطنين الذين سربت بياناتهم للابتزاز مقابل شطب أسمائهم، من دون أن يمنع ذلك بيع البيانات لجهات مختلفة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بدأ بيع قواعد بيانات المواطنين الذين يُزعم أنهم اشتروا شهادات تطعيم مزيفة في المنتديات المشبوهة وقنوات "تليغرام".
وقال معدو التقرير إنهم اتصلوا بأحد الأشخاص الذين يعرضون بيع البيانات، وأوضحوا أنه طلب نحو 120 دولاراً أميركياً لقاء بيانات ألف ممن يُزعم أنهم حصلوا على الشهادات المزورة، وكشفوا أن المعلومات تتضمن بيانات جواز السفر ورقم التأمين الحكومي ورقم الهاتف ومكان الإقامة، وكذلك معلومات عن تاريخ تسلّم الشهادة.
وقال مالك قناة "غلاز بوغا" (عين الله)، يفغيني أنتيبوف، على "تليغرام"، إن قواعد البيانات المعروضة للبيع تحتوي أيضاً على بيانات التأمين الطبي الإلزامي للمواطنين، وذكر أن أكبر قاعدة بيانات تحتوي على بيانات شخصية لأكثر من 500 ألف شخص، وأن ثمن المعلومات عن الشخص الواحد تراوح بين 30 و40 روبلاً. ولم يستبعد أنتيبوف أن تكون المعلومات عن المواطنين قد سرّبها مقدمو الخدمات أنفسهم.
وأشار رئيس قسم الاتصالات الاستراتيجية في خدمة الكشف عن تهديدات أمن المعلومات، ألكسندر دفوريانسكي، إلى أن القوائم المعروضة هي لسكان موسكو وضواحيها فقط، محذراً من أنّ "من السذاجة الاعتقاد أن المتسللين سيهتمون ببياناتك الشخصية إذا سعيت للحصول على خدمات غير قانونية".
ومع انتشار الشكوك حول اللقاحات، لجأ كثير من الروس إلى السوق السوداء لشراء شهادات مزورة لتلقي اللقاح. وبدأ الإعلام الرسمي الروسي بالحديث عن هذه الظاهرة منذ مايو/ أيار. وازدادت هذه الظاهرة على خلفية الفتح التدريجي للحدود في الصيف، وتصاعدت في أثناء الإغلاق الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وتظهر يومياً تقريباً مواقع جديدة تعرض الشهادات المزورة، وخاصة بعدما بدأت مناطق روسية عدة بفرض تصريح رقمي من أجل الوصول إلى الأماكن العامة والأحداث، إثر موجة رابعة من الوباء سجلت ارتفاعاً غير مسبوق منذ الربيع في حالات الإصابة والوفاة.
ويُعَدّ شراء شهادة لقاح مزيفة جريمة جنائية للمشترين، بموجب البند الـ (3) من الفقرة الـ (327) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والعقوبة القصوى له تصل إلى سنة واحدة في السجن، ويمكن أن يصل الحد الأقصى للسجن لبائعي الشهادات المزورة ومروجيها إلى عامين، لأن أفعالهم تندرج تحت البند الـ (1) من الفقرة الـ (327) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
ويراوح سعر الشهادة المزورة ما بين ألفي وأربعة آلاف روبل، وتشهد هذه السوق إقبالاً، على الرغم من مجانية اللقاحات وسرعة تأمينها.
ومع إشارة الخبير في أمن المعلومات آشوت أوغانسيان إلى أنّ من الطبيعي أن يحاول المزورون استغلال بيانات عملائهم لابتزازهم، رجح أن يتحول بيع البيانات إلى "منجم ذهب" للمحتالين، خاصة في حال تبني اقتراحات بتشديد العقوبات على استخدام شهادات مزورة، و"رموز الاستجابة السريعة" QR ومساواتها بالجرائم الجنائية. ورأى أنّ من غير المستبعد أن يعمل المزورون على الاتصال مع الموجودين في القوائم، والطلب منهم الدفع من أجل شطب الاسم وتسوية القضية.
اللافت أن جهود الرئيس فلاديمير بوتين الذي دعا في شكل عاطفي، أكثر من مرة، المواطنين إلى تلقي اللقاح، لم تفلح في زيادة معدلات الإقبال كثيراً. وأعلن الرئيس الروسي، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ضد إجبارية اللقاح، لأنه سيؤدي إلى زيادة تداول الشهادات المزورة.
ولا يزال الوضع الوبائي في البلاد صعباً، إذ بلغت الزيادة اليومية لحالات الإصابة الجديدة الجمعة أكثر من 40 ألف إصابة، وتوفي 1235 شخصاً. وسجلت الأسابيع الأخيرة زيادة غير مسبوقة في الإصابات الجديدة والوفيات، رغم إقرار عطلة رسمية لأكثر من أسبوع. وتلقى التلقيح الكامل، بحسب البيانات الرسمية، أكثر من 50 مليون روسي، أي نحو 40 في المائة من السكان. ويعتقد الأطباء أنه من أجل تحقيق مناعة جماعية، يجب أن يكون 80 في المائة من المواطنين محصنين ضد الفيروس.
وتزامنت الأنباء عن خرق البيانات في أعقاب تقارير واسعة النطاق تفيد بأن المشرعين الروس يخططون للمطالبة قانوناً برموز QR، وهو نظام "باركود" قابل للمسح، لدخول المتاجر والمقاهي ووسائل النقل العام.
وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، إن القيود الإضافية على فيروس كورونا على المستوى الفيدرالي غير مخطط لها بعد، لكنها قد توضَع إذا استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع.
لكن بيسكوف قال الجمعة إن الكرملين على علم بتطوير مشروع قانون بشأن فرض استخدام "رموز الاستجابة السريعة" في وسائل النقل والمقاهي والمحلات التجارية. وأضاف أن هذا الإجراء سيظل بحاجة إلى مزيد من التفصيل.
وتشير نتائج دراسة استقصائية لخدمة "سوبر جوب" إلى أن 54 في المائة من الروس لا يرون حاجة لاستخدام "رموز الاستجابة السريعة" في وسائل النقل الجوي والسكك الحديد. في الوقت نفسه، قال 27 في المائة من المشاركين إنه يجب استخدام الرموز في القطارات والطائرات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
