"بايتدانس" استغلت "تيك توك" في تعقب صحافيَين
استخدم موظفون في شركة التقنيات الحديثة الصينية بايتدانس، عن غير وجه حقّ، بيانات من منصّة تيك توك، لتعقّب صحافيين، من أجل تحديد المسؤولين عن تسريب معلومات إلى الإعلام، وفق ما أقرّت الشركة اليوم الجمعة.
وكشفت "بايتدانس"، الشركة الأمّ لـ"تيك توك"، لوكالة فرانس برس، أن عدّة موظفين نفذوا إلى بيانات صحافيين اثنين كتبا مقالات عن المجموعة. وهم كانوا يأملون تحديد العلاقات القائمة بين طاقم العمل وصحافي في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فضلاً عن صحافي سابق في موقع بازفيد الإخباري، وفق ما جاء في رسالة إلكترونية موجّهة من كبير مستشاري "بايتدانس" إريش أندرسن.
غطّى الصحافيان قضايا مرتبطة بالشركة بناء على معلومات حصلا عليها من مصادر لم يُكشف عن هويتها. ولم يعد الموظفون الذين كشفت "بايتدانس" تعاونهم مع الصحافيين يعملون في الشركة، وفق ما أفاد أندرسن من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول عددهم الإجمالي.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، نددت "بايتدانس" بهذا التصرّف "المؤسف الذي ينتهك انتهاكاً فادحاً مدوّنة السلوك المعتمدة في المجموعة".
تمّ الحصول على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بكلّ صحافي لمعرفة ما إذا كان يتواجد في الموقع عينه لموظفي "بايتدانس" الذين يشتبه في أنهم أفصحوا عن المعلومات السرية، وفق ما جاء في تقرير داخلي نقله أندرسن.
وتنعكس هذه المستجدّات سلباً على سمعة "تيك توك" التي تسعى لأن تظهر للعملاء والحكومات أنها منصّة حريصة على حماية بيانات مستخدميها وتراعي شؤون الأمن القومي.
يلفت منتقدو "تيك توك" من جهتهم إلى أن هذه البيانات متاحة للشركة الأم الصينية "بايتدانس" الخاضعة من حيث المبدأ لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني. لكن بعض الخبراء يرون في هذه المقاربة مبالغة، مشيرين إلى أنه في وسع جهات عدة ذات نوايا سيّئة الوصول إلى البيانات، أياً كان صاحب المنصّة.
وأعلنت إدارة "تيك توك" هذه السنة أنها ستخزّن في الولايات المتحدة كلّ المعلومات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين.
في هذا السياق، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، مشروع قانون يمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايتدانس الصينية، على الأجهزة المملوكة للحكومة. لا يزال يتعين الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب الأميركي قبل تحويله إلى الرئيس جو بايدن للموافقة عليه، علماً أن 19 ولاية اعتمدت هذا الإجراء فعلياً إلى الآن.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حاولت حظر التطبيق عام 2020. وهذا الشهر، رفع مدعي عام ولاية إنديانا الأميركية، تود روكيتا، دعويين في حق منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، متهماً إياها بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال. وفي الإطار نفسه، عبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، خلال جلسة في الكونغرس، في نوفمبر/تشرين الثاني، عن "قلق كبير" في شأن أنشطة "تيك توك" في الولايات المتحدة.
