انهيار محادثات التسوية بين "فيسبوك" ومشرفي المحتوى في كينيا
انهيار محادثات التسوية بين "فيسبوك" ومشرفي المحتوى في كينيا
انهارت المحادثات الرامية إلى التوصل إلى تسوية في قضية طويلة الأمد رفعها 184 من المشرفين الكينيين على المحتوى في "فيسبوك" في العاصمة نيروبي ضدّ الشركة الأم المالكة للمنصة ميتا، بحسب موقع شبكة بي بي سي البريطانية.
ويقاضي المشرفون شركتي ميتا وسما إضافة إلى شركة خارجية أخرى هي ماجوريل.
وكان الموظفون الذين عملوا في مراقبة وحذف المحتوى العنيف، قد ادعوا أنّهم طردوا من قبل شركة سما المحلية المشغلة بسبب إنشائهم نقابة. فيما كانت "سما" قد قالت في حديث سابق مع "بي بي سي" إنها لا تعارض الانضمام إلى النقابات.
وتستخدم "ميتا" الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف المحتوى الذي ينتهك قواعد "فيسبوك"، لكنها لا تزال تعتمد أيضاً على الآلاف من الموظفين البشريين لاكتشاف المنشورات الإشكالية.
وتحدث العديد من المشرفين عن الطبيعة المؤلمة للمحتوى الذين عملوا على مراقبته لقاء أجر يبلغ حوالي 630 دولار أميركي شهرياً، وفقاً لشركة سما. فيما قال أحد المشرفين المشتركين في الدعوى القانونية إنّه شعر بالحزن عندما شاهد مقطع فيديو ينتحر فيه رجل أمام طفل.
ولطالما أكدت مؤسسة سما على أنها تقدم رواتب جيدة بالقيمة المحلية، فضلاً عن تقديم الدعم فيما يتعلق بالصحة العقلية والنفسية.
وفي مقابلة مع "بي بي سي" في أغسطس/ آب الماضي، نفت الرئيسة التنفيذية للشركة، ويندي غونزاليس، أن يكون لديها أيّ معارضة للانضمام إلى النقابات، معتبرة أن ذلك "لا يشكل مصدر قلق".
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مركز الإشراف الرئيسي على المحتوى في شرق أفريقيا، بإدارة شركة سَما، التوقف عن تقديم خدمات مراجعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي. بعدها، سرّحت الشركة في مارس/ آذار الماضي 260 مشرفاً على المحتوى، بحجة التركيز على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
وقال 184 موظفاً ممّن سرحوا في دعواهم القضائية بأنّ قرار الشركة جاء انتقاماً منهم بسبب شكاويهم حول ظروف العمل ومحاولاتهم تشكيل نقابة. كذلك، طالبوا "ميتا" بالتعهد بحقهم في الانضمام إلى نقابة والتحدث علناً عن ظروف العمل. كما قالوا إنّهم رفضوا العمل بشروط غير عادلة في "ماجوريل" المقاول الذي تم اختياره لتولي أعمال الإشراف على المحتوى في أفريقيا بعد "سما".
لكن تبين، الاثنين الماضي، أن "ميتا" لن تستطيع المضي قدماً في عملها مع "ماجوريل".
بحسب ما قاله متحدث باسم "ميتا" لـ"بي بي سي" فإن "أمر المحكمة الأخير يعني أنه من غير الممكن لشركة ميتا أن تبدأ العمل المخطط له لإدارة المحتوى مع ماجوريل في كينيا".
وألقى باللوم على أمر المحكمة والذي منع الشركة من بدء أيّ أعمال مخططة للإشراف على المحتوى مع مقاولين آخرين قبل انتهاء القضية.
وقالت الشركة: "نحن ملتزمون تجاه أفريقيا، ونقوم بمراجعة المحتوى الخاص بنا باللغات المحلية، لذلك نحن نستكشف الخيارات مع شركائنا الذين لديهم وجود في القارة لضمان قدرتنا على الاستمرار في المساعدة في الحفاظ على سلامة الأشخاص على منصاتنا".
من جهتها، قالت "ماجوريل": "بعد دراسة متأنية، أبلغنا اليوم متأسفين حوالي 200 من موظفينا في نيروبي ببدء عملية الاستغناء عنهم". لكنها أكّدت "التزامها" بمساعدة كينيا على التطور باعتبارها "وجهة رئيسية" للاستعانة بمصادر خارجية رقمية.
وفي أغسطس الماضي، أُمرت الأطراف المعنية بالقضية بالسعي إلى تسوية خارج المحكمة من خلال الوساطة، لكن هذه المحاولات فشلت حتّى الآن، ممّا يعني استمرار القضية، ومن المقرر أن تقام جلسة الاستماع التالية في 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل الحالي.
واتهم المحامون عن المشرفين شركة ميتا بعدم الالتزام بالمفاوضات، وقالت المحامية ميرسي موتيمي: "إذا كانوا على استعداد للانخراط بجدية، فنحن سعداء دائمًا بالاستمرار في المفاوضات".
وقالت مارثا دارك من مجموعة فوكسغلوف التي تدعم الدعوى: "إن إضاعة الوقت من قبل ميتا أجبرتهم على العودة إلى المحكمة". فيما ادعى محامي ميتا من جهته بأن الطرفين كانا يحرزان تقدماً في المحادثات.
فيما قالت "سما" إنّها "تشعر بخيبة أمل لأن الوساطة لم تؤد إلى تسوية"، وأعلنت أّنّها نجحت في التوصل إلى تسوية مع ستين من مشرفي المحتوى خارج المحكمة، معتبرةً أن ذلك أظهر "التزامها واستعدادها لإيجاد حل ودي ومفيد".
وتواجه "ميتا" تحديات قانونية أخرى في كينيا، ففي فبراير/ شباط الماضي قضت محكمة كينية بإمكانية رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل الوسيط السابق دانييل موتانغ بسبب مزاعم عن ظروف العمل السيئة.
كذلك، تواجه عملاقة التكنولوجيا إجراءات قانونية في نيروبي بسبب اتهامات بأنّ خوارزميتها ساعدت في تعزيز انتشار الكراهية والعنف على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب الأهلية في إثيوبيا.
