انقطاع بث "تلفزيون المجلس" التابع للبرلمان الكويتي

انقطع بث "تلفزيون المجلس" في الكويت التابع لمجلس الأمة، أمس السبت، وضمّ بثه إلى تلفزيون الدولة الرسمي، بعد ساعات من صدور الأمر الأميري، أول أمس الجمعة، بحلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وتفاجأ مشاهدو "تلفزيون المجلس" بانقطاع البث، ويعود آخر نشاط له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مساء يوم أول أمس عند الساعة التاسعة إلا ربعاً، أي قبل ربع ساعة من الموعد المقرر لبثّ كلمة أمير الكويت على التلفزيون الرسمي في نشرة الساعة التاسعة.

تلفزيون المجلس يعيش التغييرات

تتبع قناة تلفزيون المجلس إلى مكتب مجلس الأمة مباشرةً، والذي يضمّ في عضويته سبعة أعضاء هم رئيس البرلمان ونائبه وأمين السر والمراقب، وكل من رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الأولويات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حل مجلس الأمة وتعليق دستور الكويت جزئياً.. محطات من الأزمات السياسية

ويقع "تلفزيون المجلس" داخل مبنى البرلمان، وانطلق بثّه لأول مرة في عام 2014 خلال انعقاد مجلس 2013، وهو المجلس الذي كان يترأسه لأول مرة رئيس مجلس الأمة السابق، مرزوق الغانم، ويختصّ في تغطية أخبار البرلمان حصراً، أي ما يتعلق بنشاط أعضائه ونشاط اللجان البرلمانية، كما يبث التلفزيون جلسات مجلس الأمة، ويعرض كذلك جلسات سابقة لمجالس قديمة من الأرشيف.

وخلال نحو عشر سنوات من انطلاقه، تنوّع نشاط "تلفزيون المجلس" ما بين عرض وإنتاج برامج مختلفة في السياسة وغيرها، سواء البرامج التوثيقية أو الحوارية، إلى جانب إنتاج عدد من الأعمال الدرامية. وتفاوت هذا النشاط ما بين فترة وأخرى بحسب التركيبة المُسيطرة على مكتب مجلس الأمة، إذ شهد خلال تولّي رئيس المجلس السابق، أحمد السعدون، اقتصاره على نشاط البرلمان وحسب، وتصفية ما يتعلق بغيره، ما اضطره إلى التخلّي منذ عام 2022 عن عدد واسع من موظفيه.

وأعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، في كلمة وجهها إلى المواطنين الكويتيين وبثّها تلفزيون الدولة الرسمي، عن حلّ مجلس الأمة، بعد نحو شهر من الانتخابات التي أُجريت في 4 إبريل/نيسان الماضي، وعلّق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، على أن تتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً".