انحياز الإعلام الأسترالي لإسرائيل يفشل في التأثير

فشل انحياز الإعلام الأسترالي إلى الاحتلال الإسرائيلي في التأثير على الجمهور الأسترالي، الذي يصر على المطالبة بالوقف العاجل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويتزايد الدعم لوقف إطلاق النار في غزة، والمطالبات بالمزيد من الإجراءات الحكومية في المجتمع الأسترالي، وتدعو وكالات الإغاثة في البلاد إلى الدعم العاجل.
تأتي هذه المطالبات بالرغم من الضغط للانحياز إلى إسرائيل داخل المؤسسات الإعلامية، الذي بلغ حد الطرد بسبب التضامن مع فلسطين، وأشعل جدلاً داخلياً رافضاً لشكل التغطية المنحاز في الإعلام الأسترالي.

دراسة تثبت تضامن الشعب الأسترالي

ظهر استطلاع جديد للرأي أن أربعة من كل خمسة أستراليين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة (81 في المائة)، والأغلبية (53 في المائة) تؤيد اتخاذ الحكومة الأسترالية المزيد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
كما وجد استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف أن دعم وقف إطلاق النار مرتفع بين المواطنين، بغض النظر عن ميولهم السياسية. وكشف الاستطلاع أن 89 في المائة من ناخبي حزب العمال يؤيدون وقف إطلاق النار، ويؤيد 62 في المائة المزيد من الإجراءات الحكومية. و74 في المائة من ناخبي الائتلاف يؤيدون وقف إطلاق النار، و45 في المائة منهم يريد المزيد من العمل لتحقيق الوقف.
وأجرت الوكالات الإنسانية، بما في ذلك "بلان إنترناشونال أستراليا" و"أوكسفام أستراليا" و"كاريتاس أستراليا" و"يونيون آيد أبرود آفيدا" و"أكشن آيد أستراليا" و"بابتيست ورلد آيد" الاستطلاع لتسليط الضوء على القلق الهائل والمتزايد في المجتمع الأسترالي بشأن الحرب الطويلة والمدمرة في غزة.
ليس هذا فقط، بل تثير أزمة غزة قلقاً عميقاً للمواطن الأسترالي، إذ قال ما يقرب من واحد من كلّ ثلاثة (30 في المائة) إنهم سيأخذونها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تصويتهم في الانتخابات الفيدرالية المقبلة. وبالرغم من أنّ الإعلام الأسترالي ظل منحازاً إلى الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، إلا أنّ عدد الأشخاص الذين يؤيدون وقف إطلاق النار ارتفع بنسبة 30 في المائة تقريباً منذ إجراء استطلاع مماثل في نوفمبر/تشرين الثاني. 
يبشر المستقبل الأسترالي بالمزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني. ولاحظ الاستطلاع أن دعم المزيد من الإجراءات من جانب الحكومة الأسترالية أعلى بين الشباب؛ إذ يريد 61 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً أن تفعل الحكومة المزيد.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

العرب في سيليكون فالي: فلسطين أولاً

الإعلام الأسترالي يفشل رغم كل المحاولات

حاول الإعلام التأثير على المواطن الأسترالي لدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستخدماً سياسة العصا والجزرة، لكنه فشل كما تقول الأرقام أعلاه.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرّرت هيئة البث الأسترالية "إيه بي سي" فصل المذيعة أنطوانيت لطوف، على خلفية نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو مثال على استخدام اللوبي الإسرائيلي للعصا من أجل فرض روايته في الإعلام الأسترالي.
وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية، أنها اطلعت على رسائل "واتساب" مسرّبة، تكشف عن حملة شنتها مجموعات مؤيدة لإسرائيل استهدفت المدير الإداري لـ"إيه بي سي"، ديفيد أندرسون، ورئيسة الشبكة إيتا باتروز، بسبب تعيين أنطوانيت لطوف، سعياً إلى طردها، وهو ما حدث في النهاية.
ونتيجة طرد الصحافية، اشتعل الأمر داخل المؤسسة الإعلامية، إذ وافق أعضاء تحالف الإعلام والترفيه والفنون في "إيه بي سي" على تصويت بحجب الثقة عن المدير الإداري، ديفيد أندرسون، ليرد مجلس الإدارة بالتصويت بالإجماع على الثقة في أندرسون.
وإلى جانب العصا، تستخدم إسرائيل الجزرة والإغراء لكسب الصحافيين الأستراليين، إذ يطالب الصحافيون في أستراليا بالشفافية الإعلامية بشأن الصحافيين الذين نالوا رحلات مدفوعة التكاليف بالكامل إلى فلسطين المحتلة، نظمتها مجموعات مؤيدة لحكومة الاحتلال.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، شارك أكثر من 200 صحافي في "إيه بي سي"، في اجتماع أثير فيه عدد من الشكاوى حول كيفية تغطية الهيئة للحرب. وأعرب الموظفون عن إحباطهم إزاء عدم رغبة مؤسستهم في استخدام مصطلحات تشمل "الغزو" و"الاحتلال" و"الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" و"التطهير العرقي"، في ما يتعلق بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وتقارير منظمات حقوق الإنسان عنها.
ووقّع عاملون في وسائل الإعلام الأسترالية، رسالة تطالب بتقديم تقارير أفضل لما يحصل في غزة، وتغطية كافية بشأن جرائم الحرب والتطهير العرقي والفصل العنصري. 
وتضمّنت الرسالة توقيعات صحافيين ومحرّرين وشخصيات إعلامية بارزة من غرف الأخبار في "إيه بي سي"، و"ذا غارديان أستراليا"، و"سيدني مورنينغ هيرالد"، و"ذي إدج"، و"شوارتز ميديا"، وأخرى. 
وطالبت الرسالة بعدم "نقل رواية الحكومة الإسرائيلية للأحداث حرفياً من دون سياق أو التحقق من المعلومات. هذه هي مسؤوليتنا الأساسية بوصفنا صحافيين".