يعقد مجلس نقابة الصحافيين المصرية اجتماعه الأخير خلال الساعات المقبلة، لوضع التصوّرات النهائية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، بعدما جرى التوافق على تنظيم الانتخابات بمقر نادي المعلمين التابع لمحافظة الجيزة، ليكون بديلاً عن مقر مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، لضيق المكان والخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا.
وكان خالد ميري، وكيل نقابة الصحافيين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد التقى مع خلف الزناتي نقيب المعلمين، وجرى الاتفاق بينهما، من حيث المبدأ، على أن يستضيف نادي المعلمين الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، وهو المقر الذي تصل مساحته إلى 5600 متر، بعدما تم رفض ساحة الانتظار بدار القضاء العالي، وجمعية الشبان المسلمين، لصغر مساحتيهما، رغم موافقة بعض الصحافيين عليهما لقربهما من مقر نقابتهم.
وكشف ممدوح الصغير، وهو أحد المرشحين لعضوية المجلس، أنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات أطلعت عدداً من المرشحين خلال اجتماعات معهم، لتوضيح الأماكن التي تم تحديدها وعيوب ومميزات كلّ منها، لتكون بديلة عن مقر النقابة لإجراء الانتخابات، موضحاً أنّ لدى جميع المرشحين استعداداً لإجراء الانتخابات في أيّ مكان تراه اللجنة، خوفاً من المماطلة وتأجيل الانتخابات ربما لعدة أشهر مقبلة، وهو أمر يرفضه أعضاء الجمعية العمومية للصحافيين، والمطالبة بعقد الانتخابات في موعدها 2 إبريل/ نيسان المقبل، بعد قرار تأجيلها لمدة أسبوعين.
تكاليف انتخابات التجديد النصفي للصحافيين في حال إقامتها بـ "نادي المعلمين" من الممكن أن تصل إلى ما بين مليون و500 ألف جنيه (95 ألف دولار أميركي) ومليوني جنيه (127 ألف دولار)
لكنّ أحد المرشحين لعضوية المجلس، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لفت إلى أنّ تكاليف انتخابات التجديد النصفي للصحافيين في حال إقامتها بـ "نادي المعلمين" من الممكن أن تصل إلى ما بين مليون و500 ألف جنيه (95 ألف دولار أميركي) ومليوني جنيه (127 ألف دولار)، رغم أنّ مقر النادي مجاني، لكن التكلفة ستكون من خلال إقامة سرادق كبير للجمعية العمومية أولاً، وتوفير أكثر من 1500 كرسي تكلفة كل واحد منها 50 جنيهاً (نحو 3 دولارات)، فضلاً عن إقامة 32 لجنة انتخابية كلُّ واحدة مستقلة عن الأخرى، ومصروفات الكهرباء والمياه، وتكاليف 32 مستشاراً من هيئة قضايا الدولة تقترب من 200 ألف جنيه (12.700 دولار) بواقع 6 آلاف جنيه (380 دولاراً) لكل مستشار مقابل الإشراف على الانتخابات. وأشار إلى أنه رغم كل تلك التكاليف من الممكن أن تفشل الجمعية العمومية، في الموعد المقرر لها، الجمعة الأولى من إبريل، لعدم حضور 25 في المائة من أعضاء الجمعية العمومية، وأنّه حال الاكتمال تشير التوقعات إلى حدوث إعادة بين ضياء رشوان النقيب الحالي المنتهية ولايته، والمنافس القوى له رفعت رشاد عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، أو حسم الأخير الانتخابات على مقعد النقيب من الجولة الأولى.
وذهب ياسر مصطفى، وهو أحد المرشحين، إلى أنّ حالة الارتباك في إقامة انتخابات التجديد النصفي أصابت المرشحين بحالة من القلق والضيق، مؤكداً أن هناك الكثير من المرشحين أنفق الآلاف من الجنيهات في الدعاية وعمل اللافتات "البنرات" داخل مقر النقابة وعلى الواجهة، فضلاً عن عدد من "البوسترات" كلّها لا يمكن نقلها بسبب تلفها، والبعض يحتاج إلى إنجاز لافتات جديدة في المكان الذي سوف يتم التوافق عليه، متسائلاً: أين مجلس النقابة، خصوصاً الستة المستمرين، من عدم حسم مقر الانتخابات منذ شهرين؟ لماذا المماطلة في تأجيل الانتخابات وعدم حسمها؟ مضيفاً أنّ البعض يرفض تنظيم الانتخابات تحت مزاعم "كورونا" رغم تنظيم عدد من الانتخابات من دون أيّ مشاكل خلال الأشهر الماضية.
بدورها، طلبت دعاء النجار، المرشحة لعضوية المجلس، من مجلس النقابة، الإسراع في حسم المكان الذي سوف تجرى فيه الانتخابات حتى يعلم الجميع بذلك قبل وقت كافٍ، مؤكدة أنّ مقر "نادي المعلمين" جيد إلى حد ما، إذ إنّ في جواره محطة "مترو الأوبرا" مشددة على أنّ حسم المكان مبكراً وعدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى، يساعد المرشحين في وضع اللافتات الخاصة بهم.
ويواجه الصحافيون في مصر تحدياً نقابياً كبيراً خلال هذه الدورة، بعدما حلّ الاستحقاق الانتخابي لاختيار النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، في ظلّ جائحة كورونا، وما تفرضه من إجراءات احترازية، وشروط ربما يتعذر تحقيقها. فالمطلوب حضور ما يقرب من 2500 صحافي (25 في المائة) بالتجمع في سرادق قبل الإدلاء بأصواتهم في لجان الانتخابات، وهو ما دفع مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، الأربعاء 17 مارس/ آذار، إلى تأجيل الانتخابات حتى 2 إبريل بدلاً من 19 مارس/ آذار، شريطة إقامتها خارج النقابة وفى مكان مفتوح، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة الزملاء.
يذكر أنّ قائمة المرشحين على منصب النقيب تضم: ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وسيد الإسكندراني، وطلعت هاشم، وكارم يحيى، ومحمد مغربي، فيما هناك 56 مرشحاً لعضوية المجلس لاختيار 6 منهم. والراحلون من المجلس الحالي وجرى ترشحهم مرة أخرى هم: محمد خراجه، وجمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، وعمرو بدر، وحسين الزناتي. أما المستمرون فهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، ومحمود كامل، وهشام يونس، وحماد الرمحي، ومحمد يحيى يوسف.