انتخابات الصحافيين المصريين: النظام يحدّ الخيارات

على مشارف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين، لاختيار نقيب ونصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 12 عضواً، يجد الصحافيون المصريون أنفسهم أمام خيارين: إما التمسك بانتخاب نقيب حقيقي يحقق الآمال المشروعة ويتمسك بمبادئ وأسس الحريات الصحافية، أو انتخاب آخر محسوب على النظام الحالي يحظى بنفوذ وقادر على زيادة مخصصاتهم المالية.

والمخصصات المالية هي بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه أعضاء نقابة الصحافيين المصريين شهرياً من "المجلس الأعلى للصحافة" الحكومي، وقيمته نحو 2100 جنيه مصري (نحو 135 دولارا أميركيا). وتعتبر هذه المخصصات أداة ضغط من الحكومة المصرية على الصحافيين، تهدد بقطعها وتستغلها في دعم مرشحها، علماً أنها تحصل على 36 في المائة من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بمليارات الجنيهات.

وانتهى اليوم الأول لتسجيل طلبات الترشح من دون إعلان شخصية نقابية جادة عن خوضها المنافسة، إلا النقيب الحالي ضياء رشوان، واثنين آخرين يخوضان الانتخابات كل دورة تقريباً، هما سيد الإسكندراني ورفعت رشاد.

مخصصات التدريب والتكنولوجيا أداة ضغط في يد الحكومة المصرية

وبينما يأمل صحافيون إعلان النقيب السابق يحيى قلاش ترشحه خلال أيام، يؤكد مقربون منه عدم نيته خوض المنافسة، لاقتناعه التام بأن النظام لن يقبل فوزه. وقلاش هو أحد أبرز الرموز النقابية الصحافية في مصر، ومحسوب على تيارات المعارضة واليسار، ويعد منافساً شرساً أمام رشوان، إذ فاز عليه في انتخابات مارس/آذار عام 2015، بعد منافسة ساخنة، بفارق 869 صوتاً.

وتستعد نقابة الصحافيين المصريين لإجراء انتخابات التجديد النصفي في الجمعة الأولى من مارس/آذار المقبل، وتحديداً في الخامس منه، حين ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب و6 أعضاء للمجلس. والأعضاء الستة المنتهية دورتهم الانتخابية هم جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد. وأعلن أغلبهم الترشح لعضوية مجلس النقابة مجدداً.

استبعاد نية يحيى قلاش الترشح لمنصب النقيب، علماً أنه محسوب على تيارات المعارضة

وفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحافيين يوم الخميس، ويغلق يوم الإثنين المقبل. ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، في 24 فبراير/شباط، الطلبات المقدمة بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحافيين، تمهيداً لصدور رأي قانوني يستند إليه في تأجيل الانتخابات أو إتمامها في موعدها.

وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمود كامل، المستمر في دورته النقابية، إلى الحوار قبل فتح باب الترشح للتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، بشأن تأجيل الانتخابات. وقال كامل في بيان: "لم يكن قرار مجلس النقابة ــ بإجماع كل أعضاء المجلس ــ بطلب الحصول على فتوى من مجلس الدولة بإمكانية انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين من عدمه، في ظل جائحة كورونا وفي ظل نصوص قانون النقابة الذي يفرض عقدها داخل مقر النقابة (...) سوى لهدف واحد هو تخوفنا من إصابة أي زميلة أو زميل بفيروس كورونا نتيجة التزاحم المعتاد".

وأضاف كامل "كما أن المقارنات بالاستحقاقات الانتخابية السابقة لا تستقيم، نظراً لاختلاف الظروف تماماً، خاصة نصوص القانون التي تفرض عقدها داخل مبنى النقابة غير المؤهل لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد والتهوية...".

وشدد "بصفتي عضواً في اللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، أتوجه بالدعوة لجميع المرشحين الذين سنجتمع بهم، فور إعلان الكشوف النهائية، لمناقشة مقترح قيامهم بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لاعتبار 11 يونيو/حزيران المقبل ( الانعقاد الثامن) هو الانعقاد الصحيح لأعضاء الجمعية العمومية بنصاب 25 في المائة؜، على أن يلتزم مجلس النقابة واللجنة المشرفة بنصوص القانون والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها الذي حدده القانون يوم 5 مارس/آذار، والدعوات اللاحقة كل أسبوعين على التوالي، إلى اكتمال النصاب القانوني في الانعقاد الثامن يوم 11 يونيو/حزيران".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو مصر... إخفاء وتعذيب ومحاكمات عسكرية

النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية هو النصف + 1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 8624 عضواً، طبقاً للانتخابات الأخيرة. وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني الربع +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني هو الربع +1 أيضاً، حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا حتى الانعقاد الثامن للنصاب القانوني.

وقد تباينت الآراء إزاء دعوة كامل إلى الحوار بشأن تأجيل الانتخابات للانعقاد الثامن. يشار إلى أنه على مدار السنوات الطويلة الماضية، لا يكتمل النصاب القانوني للانتخابات من المرة الأولى، وغالباً يكتمل في التأجيل الثالث.