الهند تنفي التهديد بإغلاق منصة تويتر

قال المؤسس المشارك في منصة تويتر، جاك دورسي، إن الهند هددت في السابق بحجب المنصة ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات، وهو اتهام رفضته الحكومة الهندية، ووصفته بأنه "كذب بَيّن".

وأضاف دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" عام 2021، الإثنين، أن الهند هددت بإغلاق الشركة وملاحقة موظفيها إذا لم تمتثل لطلبات السلطات بإزالة منشورات وتقييد حسابات تنتقد الحكومة بسبب احتجاجات المزارعين عامي 2020 و2021.

وقال دورسي، في مقابلة مع برنامج "بريكينغ بوينتس" الإخباري على موقع يوتيوب: "تجلى ذلك في تهديدات من نوع (سنغلق تويتر في الهند)، وهي سوق كبيرة جداً بالنسبة لنا، و(سنداهم منازل موظفيك)، وهو ما فعلوه، ونحن نتكلم عن الهند؛ الدولة الديمقراطية".

ونفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مراراً قيامها بالرقابة على الإنترنت، ووصفت الثلاثاء ما قاله دورسي بأنه "كذب بَيّن". وتقول الحكومة الهندية إنها لا تهدف سوى لتقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التي تهدد السلم والأمن.

وأشار دورسي كذلك إلى ضغوط مماثلة من حكومتي تركيا ونيجيريا اللتين فرضتا قيوداً على المنصة في أوقات مختلفة على مر السنين قبل إلغاء تلك القيود، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وكانت الهند قد شهدت احتجاجات على التشريعات الزراعية الجديدة، تحولت لاحقاً إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة. وأمام هذا الواقع فرضت الحكومة الهندية تدابير رقابية عدة، أبرزها قطع خدمات الإنترنت عن عدد من المناطق المحيطة في نيودلهي، وفرض رقابة حديدية على المحتوى الإعلامي. وقتها، طلبت الحكومة الهندية من "تويتر" تعليق حسابات عدة عام 2021. وهو ما حصل بالفعل، فاتخدت إدارة "تويتر" قراراً بتعليق 250 حساباً، من بينها حسابات وأخرى لناشطين ومنظمات تدعم الاحتجاجات التي عرفتها ضواحي العاصمة.

لكن تعليق الحسابات لم يستمر أكثر من 6 ساعات، بعدما أشارت "تويتر" إلى "غياب مبرر كاف" لاستمرار الحظر. بعدها مباشرة أمرت الحكومة الهندية "تويتر" بحظر الحسابات مرة أخرى، وأبلغت موظفي الشركة في الهند أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني بحقهم قد يصل إلى السجن سبع سنوات، إذا لم يمتثلوا لأوامرها بحسب ما ذكره موقع بي بي سي. وجاء رد المنصة واضحاً وقتها برفض حجب حسابات مؤسسات الإعلام والصحافيين والناشطين والسياسيين، لأن ذلك "ينتهك حقهم الأساسي في الحرية التعبير بموجب القانون الهندي".

منذ ذلك العام توترت العلاقة بين "تويتر" وحكومة مودي. ولعل ما زاد من هذا التوتر هو قانون الإنترنت الجديد الذي يضع منصات التواصل الاجتماعي تحت إشراف مباشر من الحكومة. بينما تبرر هذه الأخير النص التشريعي الجديد بضرورة مكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية.